تطورات الضفة الغربية| إجراءات رقابية في النقب وخلافات عقارية في الضفة

تصادق الحكومة الإسرائيلية، في جلستها المقررة اليوم الأحد، على مشروع قرار جديد يقضي بتشكيل طواقم وزارية مشتركة لمتابعة ما وصفته بـ"التحديات في المجتمع البدوي في النقب"، في خطوة تهدف إلى تقليص الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين سكان النقب والضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

خطة وزارية برئاسة مدير عام وزارة الشتات

ينص مشروع القرار على تشكيل طواقم من الوزارات الحكومية ذات الصلة، برئاسة مدير عام وزارة الشتات ومكافحة "معاداة السامية"، وذلك بهدف صياغة خطة شاملة تتضمن إجراءات رقابية وتشريعية، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وصف الظواهر الاجتماعية في النقب بأنها "فلسطنة متزايدة" تستدعي التدخل.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

وتُكلف الطواقم الوزارية بتقديم توصيات تشمل أهدافًا محددة، وبدائل تنفيذية، ومؤشرات لقياس النتائج، إلى جانب جداول زمنية واضحة.

ردود فعل وتحذيرات من التمييز المنهجي

أثارت التسريبات الأولية للمقترح ردود فعل غاضبة من جهات حقوقية ومجتمعية، اعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل سياسة تضييق ممنهجة تستهدف أهالي النقب، وتسعى إلى حصرهم في أضيق مساحة اجتماعية وجغرافية ممكنة، مع قطع الروابط الطبيعية التي تربطهم بالعشائر البدوية في جنوب الضفة وغزة.

وقال مركز عدالة الحقوقي في بيان له: "هذه الخطة تعكس توجهًا عنصريًا واضحًا، وتُشرعن التمييز ضد المواطنين البدو في النقب تحت غطاء أمني وإداري، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية."

النقب في مرمى السياسات المقيدة

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف المجتمع البدوي في النقب، وسط تصاعد المخاوف من أن تتحول هذه السياسات إلى أدوات دائمة للفصل والتقييد.

وبينما تتابع الجهات الحقوقية تطورات القرار، يبقى مستقبل العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين النقب والضفة مرهونًا بمدى تطبيق هذه الخطة وتفاعل المجتمع معها.

نقل مسؤول بارز في الإدارة المدنية إثر خلافات حول صفقة أراضٍ مثيرة للجدل

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد، عن نقل مسؤول رفيع في الإدارة المدنية بالضفة الغربية من منصبه، على خلفية خلافات حادة مع طاقم وزير المالية ووزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، تمحورت حول قضايا تتعلق بتسجيل الأراضي والمعاملات العقارية في المنطقة "ج".

12 عامًا في منصب حساس ثم انتقال مفاجئ

المسؤول المعني هو تومر كرمي، الذي شغل منصب مدير وحدة تسجيل وتنظيم ملكية الأراضي في المنطقة "ج" لمدة 12 عامًا، وهو موقع يُعد من أكثر المناصب حساسية واستراتيجية، نظرًا لتعلقه بفحص المعاملات العقارية التي تنفذها جهات استيطانية في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فقد نُقل كرمي مطلع الشهر الجاري إلى وزارة القضاء، حيث يشغل حاليًا منصب نائب مدير وحدة تغيير الديانة والزواج، في خطوة اعتُبرت بمثابة إبعاد إداري بعد تصاعد الخلافات.

صفقة "هيمنوتا" تفتح باب النزاع

الخلاف الرئيسي بين كرمي وإدارة الاستيطان التابعة لسموتريتش دار حول صفقة عقارية أبرمتها شركة "هيمنوتا" التابعة للصندوق القومي اليهودي عام 2018، لشراء 290 دونمًا ضمن مستوطنة "إلعازار" من امرأة فلسطينية.

رفض كرمي المصادقة على الصفقة، مشيرًا إلى وجود تناقضات قانونية في الوثائق، من بينها توكيلات متضاربة وشكوك حول الوضع القانوني للمالكين الأصليين.

وفي المقابل، اعتبرت إدارة الاستيطان أن كرمي تجاوز صلاحياته، مؤكدة أن لجنة التسجيل الأولي هي الجهة المخولة بالبت في مثل هذه الصفقات.

تحول قانوني يمهد لإتمام الصفقة

مع تصاعد الخلاف، تم سحب الملف من النائب العام لشؤون "يهودا والسامرة"، المعروف بتحفظاته القانونية، ونقله إلى المستشار القانوني في وزارة الأمن، موشيه فروخت، الذي يُعد من المقربين لتيارات يمينية مؤثرة، وهذا التحول في المرجعية القانونية أدى إلى منح التصريح اللازم لإتمام الصفقة في مارس 2025، رغم اعتراضات كرمي.

تصاعد نفوذ إدارة الاستيطان وتراجع الدور القانوني

تشير مصادر قانونية إلى أن تدخل سموتريتش عبر إدارته الجديدة للاستيطان، التي أُنشئت بموجب اتفاقياته الائتلافية عام 2022، كان حاسمًا في تهميش دور كرمي.

وتتمتع هذه الإدارة اليوم بصلاحيات واسعة تشمل الرقابة على البناء الفلسطيني، وتنظيم البؤر الاستيطانية، والتعامل مع صفقات الأراضي.

ومن جانبها، قالت متحدثة باسم الصندوق القومي اليهودي إن الصفقة استوفت الشروط القانونية، وإن الشركة باشرت استكمال تسجيل الأراضي في سجل الطابو الإسرائيلي.

أما الوزير سموتريتش، فقد نفى وجود صلة مباشرة بنقل كرمي، مدعيًا أن الأخير انتقل إلى منصبه الجديد "بناءً على رغبته".

صفقات الأرض بين السياسة والقانون

تسلط هذه القضية الضوء على التوتر المتزايد بين الأذرع القانونية والإدارية في إدارة الضفة الغربية، في ظل تصاعد نفوذ الجهات السياسية التي تدفع باتجاه تسريع المعاملات العقارية.

وبينما تستمر هذه التحولات، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل الرقابة القانونية على صفقات الأراضي في المنطقة.

طالع أيضًا:

تطورات الضفة الغربية|حملة اعتقالات موسعة وهدم منازل ومصادرة أسلحة