صراع متصاعد.. المستشارة القضائية ترفض مخطط حكومة نتنياهو لإقالتها

دخلت الأزمة بين حكومة بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت ميارا، اليوم الاثنين، رفضها الشديد لمخطط الحكومة القاضي بدعوة اللجنة الخاصة بإقالتها للانعقاد من دون مشاركة وزير قضاء أو مستشار قضائي سابق، خلافًا لما ينص عليه القانون.

وجاء موقفها في رد رسمي قدّمته إلى المحكمة العليا، حيث اعتبرت أن الحكومة تسعى إلى تحويل آلية التشاور القانونية إلى إجراء شكلي لتسهيل تمرير قرار إقالتها، مؤكدة أن ما يحدث هو تغيير متعمد لقواعد اللعبة أثناء سير الإجراءات.

المحكمة العليا تبقي صلاحيات ميارا قائمة

وكانت الحكومة قد أقرت بالإجماع مطلع آب/ أغسطس الماضي قرار الإقالة، غير أن قاضي المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، جمد دخوله حيز التنفيذ، وأبقى صلاحيات ميارا قائمة لحين صدور حكم نهائي.

ويتركز النزاع حول ما يُعرف بـ"نموذج شمغار"، الذي يحدد إجراءات تعيين وإقالة المستشارين القانونيين، ويشترط التشاور مع لجنة عامة مهنية يرأسها قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا.

وتسعى الحكومة إلى استبداله بآلية جديدة تقوم على لجنة وزارية مشكلة خصيصًا لهذا الغرض.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

الحكومة لم تقدم أي مبرر موضوعي 

وشددت ميارا على أن الحكومة لم تقدّم أي مبرر موضوعي للتخلي عن هذه الآلية، معتبرة أن مقترحها الحالي يهدف إلى تشكيل لجنة "على المقاس"، أو اختيار مرشح "مريح"، بما يضمن نتيجة الإقالة مسبقًا.

كما رأت أن تحديد فترة أسبوعين لعمل اللجنة ومن دون ممثل حكومي هو محاولة لتجريد العملية من مضمونها الجوهري.

فرز المرشحين تم استنادًا لقربهم الفكري من الحكومة

وأضافت أن عملية فرز المرشحين لعضوية اللجنة تمت استنادًا إلى "قربهم الفكري" من الحكومة، وهو ما يفضح بحسب تعبيرها، نية تمرير الإقالة بطريقة غير نزيهة.

وختمت بالتأكيد على أن أي استجابة لشروط الوزراء ستفرغ الضمانات القانونية لاستقلالية مؤسسة الاستشارة القضائية، وتحوّلها إلى أداة سياسية بيد السلطة التنفيذية.