كشفت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة عن نتائج تقريرها الأخير بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية أظهرت "نية واضحة لفرض سيطرة دائمة" على المنطقة، وفقًا لما ورد في نص التقرير الرسمي الصادر عن اللجنة.
تفاصيل التقرير: مؤشرات على استراتيجية طويلة الأمد
أوضحت اللجنة أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة والبنية التحتية، تعكس توجهًا نحو ترسيخ وجود دائم في القطاع.
واعتبرت اللجنة أن هذه الإجراءات تتجاوز نطاق التدابير الأمنية، وتشير إلى نمط متكرر من التحكم الإداري والاقتصادي، ما يثير تساؤلات حول مستقبل السكان المحليين وحقوقهم الأساسية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل دولية وتحليلات حقوقية
أثارت نتائج التقرير موجة من ردود الفعل الدولية، حيث عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من استمرار هذا النهج، محذّرة من تداعياته على الاستقرار الإقليمي.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها: "ما ورد في التقرير يعكس واقعًا مقلقًا يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان احترام القانون الدولي الإنساني".
تصريحات من داخل الأمم المتحدة
وفي تعليق رسمي، قال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: "اللجنة استندت إلى أدلة ميدانية وشهادات موثقة، وخلصت إلى أن هناك نمطًا من السياسات التي تهدف إلى فرض واقع دائم في غزة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المواثيق الدولية".
دعوات للمساءلة والتحقيق
دعت اللجنة إلى فتح تحقيقات مستقلة وموسعة حول السياسات المطبقة في غزة، مؤكدة أن المساءلة القانونية يجب أن تكون جزءًا من أي حل مستقبلي، كما طالبت المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانات، بل باتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المدنيين وحقوقهم.
بين التقارير والتحرك الفعلي
تقرير لجنة التحقيق الأممية يسلط الضوء على واقع معقد في غزة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، وبينما تتوالى التصريحات.
طالع أيضًا:
ترامب: الأمم المتحدة لا تقدم سوى خطابات فارغة لا تنهي الحروب
