قال وزير الخارجية المصري، الأربعاء، إن بلاده ترفض بشكل قاطع جميع محاولات التهجير التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مصر تقف إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقرار.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد على أن القضية الفلسطينية لا تزال في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن الحل العادل والشامل يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
رفض التهجير والتغيير الديموغرافي
الوزير المصري عبّر عن قلق بلاده من المحاولات المتكررة لفرض واقع جديد على الأرض، عبر تهجير السكان أو تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.
وقال: "مصر ترفض أي إجراءات تهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين، ونعتبر ذلك تجاوزًا غير مقبول يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا".
دعم ثابت للسلطة الوطنية الفلسطينية
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية أن مصر تواصل دعمها الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، سياسيًا وإنسانيًا، مشيرًا إلى أن التنسيق بين القاهرة ورام الله مستمر على كافة المستويات.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأضاف أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف عملية السلام، بما يضمن حقوق الفلسطينيين ويضع حدًا لمعاناتهم.
دعوة لتحرك دولي عاجل
الوزير المصري دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، مشددًا على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة في مراقبة الأوضاع الميدانية وتقديم الدعم الإنساني.
موقف مصري ثابت ورسالة واضحة
في ختام كلمته، قال وزير الخارجية المصري: "رسالتنا اليوم واضحة: لا للتهجير، نعم للسلام، نعم للعدالة. مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه كاملة غير منقوصة".
وقد لاقت تصريحات الوزير ترحيبًا من عدد من الوفود العربية والدولية، التي أكدت أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
طالع أيضًا:
وزير الخارجية المصري: انتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك تهديد خطير للأمن الإقليمي
