قال المحامي أحمد خليفة إن الاعتقالات المتكررة بحق المشاركين في الوقفات الاحتجاجية بمدينة أم الفحم باتت تتخذ طابعًا ممنهجًا، مشيرًا إلى أن الشرطة تلجأ إلى الإبعاد والحبس المنزلي كوسائل للضغط والردع، رغم ضعف الأسس القانونية لهذه الإجراءات.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن الوقفة الأخيرة شهدت اعتقال عشرة متظاهرين، سبعة منهم من منطقة المركز من المشاركين اليهود، وثلاثة من أم الفحم.
وتابع: "تم تحويل اثنين من الفتيات القاصرات إلى الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، بينما فُرض على الآخرين إبعاد عن أم الفحم لمدة خمسة عشر يومًا".
وبيّن خليفة أنه تقدم خلال الأسابيع الأخيرة بثلاثة استئنافات على قرارات الشرطة المتعلقة بالإبعاد، وقد قبلت المحاكم هذه الاستئنافات جميعًا وألغت القيود، مؤكدًا أن ذلك يعكس هشاشة الملفات التي تُبنى عليها الاعتقالات.
اتهامات عامة
وأشار إلى أن الشرطة غالبًا لا تمتلك حتى ملفات تحقيق حقيقية، بل تلجأ إلى اتهامات عامة مثل "الإخلال بالنظام العام" أو "إعاقة عمل الشرطة"، بهدف استصدار قرارات إبعاد وردع المتظاهرين.
واعتبر أن الهدف من هذه الإجراءات هو ترهيب المشاركين ومنع استمرار الاحتجاجات، لافتًا إلى أن استهداف الفتيات الشابات بالاعتقال أو الإبعاد يهدف إلى الضغط عليهن وعلى عائلاتهن.
وأضاف أن هذه السياسة تأتي في سياق أوسع لقمع الحريات، خاصة مع تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، التي واجهت انتقادات حتى من المستشارة القضائية للحكومة.
وشدد خليفة على أن المحاكم أحيانًا تتردد في مواجهة هذه الممارسات، لكنها تضطر للتراجع عند افتقاد الملفات لأي أساس قانوني، لافتًا إلى أن وجود متظاهرين يهود بين المعتقلين يساعد على تسليط الضوء على الطابع غير القانوني لهذه القرارات، - على حد تعبيره-.
واختتم حديثه قائلًا: "التظاهر حق مكفول، والمحاكم الإسرائيلية، حتى العليا منها، لم تصدر يومًا قرارات تمنع مواطنين من المشاركة في مظاهرات قانونية، إلا أن ما يحدث اليوم هو استخدام مفرط للصلاحيات بهدف إسكات الأصوات المعارضة".
