أقرّ الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين تعديل ميزانية الدولة لعام 2025، متضمناً زيادة كبيرة في نسبة العجز المالي، بهدف تغطية النفقات المتصاعدة للحرب الجارية، وجاءت المصادقة خلال عطلة الصيف البرلمانية، وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف الحاكم ومعارضة من بعض الكتل الدينية والقومية.
صندوق أمني جديد بقيمة 30.8 مليار شيكل
التعديل الذي أُقرّ بالقراءتين الثانية والثالثة، ينص على إنشاء "صندوق أمني" بقيمة 30.8 مليار شيكل، يخصص معظمه لتغطية تكاليف عمليتي "مركبات جدعون 1" والحرب ضد إيران، وبموجب التعديل، سترتفع نسبة العجز إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سيصل سقف الإنفاق إلى 650 مليار شيكل.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
خلافات داخل الائتلاف: المال مقابل الدعم
رغم الأغلبية العددية، شهدت الجلسة البرلمانية نقاشات مكثفة، حيث رفض أعضاء من "ديغل هتوراه" التصويت لصالح التعديل بسبب عدم حصولهم على مخصصات إضافية لشبكات التعليم الديني، كما عارض أعضاء من "أغودات يسرائيل" التعديل احتجاجاً على عدم تشريع قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وصف المعارضين بأنهم "غير مسؤولين"، فيما رد عليه النائب موشيه غفني قائلاً: "ليتوقف سموتريتش عن مواعظه، بعدما عطّل طوال شهر كامل تحويلات مالية للوزارات فقط بسبب عدم إقرار زيادة لوزارة الاستيطان التابعة له".
دعم أمني مشروط من بن غفير
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء حزبه "عوتسما يهوديت" دعموا التعديل بعد التوصل إلى تفاهم يقضي بتغطية تكاليف أيام الخدمة الاحتياطية لشرطة حرس الحدود، بمبلغ يصل إلى 160 مليون شيكل، كما طالب بإعادة "الأموال الائتلافية" التي أُلغيت من موازنات وزارات تطوير النقب والجليل.
ميزانية الحرب أم أزمة سياسية؟
بين توسعة العجز وتوزيع الموارد، يبقى السؤال حول مدى قدرة الحكومة على الحفاظ على التوازن المالي وسط تصاعد التكاليف العسكرية والانقسامات الداخلية، وفي ظل استمرار الحرب، يبدو أن ميزانية 2025 ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الائتلاف على الصمود سياسياً واقتصادياً.
طالع أيضًا:
