كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن السلطة الفلسطينية لن تتولى إدارة قطاع غزة في أي تسوية مستقبلية.
خلفيات التعهد
جاء هذا التعهد في سياق مناقشات داخلية حول خطة السلام التي طرحتها الولايات المتحدة مؤخراً، والتي تهدف إلى وقف العمليات العسكرية في غزة وإطلاق سراح المحتجزين خلال 72 ساعة، في حال وافقت الأطراف المعنية على بنودها، ورغم الترحيب الدولي بالخطة، بما في ذلك من دول عربية وإسلامية، فإن أطرافاً يمينية داخل الحكومة الإسرائيلية أبدت تحفظات شديدة عليها، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تصريحات نتنياهو
في فيديو مصور عقب زيارته إلى واشنطن، أكد نتنياهو أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في أغلب مناطق القطاع بعد إطلاق سراح الأسرى، ورداً على سؤال حول إمكانية تولي السلطة الفلسطينية الحكم في غزة، قال: "بالتأكيد لا، هذا ليس مكتوباً حتى في الاتفاق، قلنا شيئاً واحداً: سنقاوم الدولة الفلسطينية بالقوة".
ردود الفعل الفلسطينية والدولية
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، مشيراً إلى استعداد السلطة لتحمل المسؤوليات في الضفة والقطاع.
كما رحبت عدة دول بالخطة الأميركية، معتبرة أنها خطوة نحو إنهاء الأزمة الإنسانية وبدء إعادة الإعمار، بشرط أن تضمن وحدة الأراضي الفلسطينية ضمن حل الدولتين.
تعهد نتنياهو بعدم إشراك السلطة الفلسطينية في حكم غزة يعكس التوازنات الدقيقة داخل حكومته، ويضع تحديات أمام أي جهود دولية للتوصل إلى تسوية شاملة، وبينما تتباين المواقف، يبقى مستقبل القطاع مرهوناً بمدى قدرة الأطراف على تجاوز الخلافات وتحقيق توافق يضمن الأمن والاستقرار.
طالع أيضًا:
