أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرًا احترازيًا يُلزم السلطات المختصة، بما فيها السلطة الحكومية للمياه والمجاري، شركة "مكوروت" للمياه وبلدية القدس، بتقديم ردود وتوضيحات بشأن استمرار أزمة انقطاع المياه عن مناطق كفر عقب، سيمراميس، المطار وزعيتر، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المياه وعدم انتظام تزويدها بضغط كافٍ لتلبية الاحتياجات اليومية.
وحددت المحكمة جلسة استماع خلال شهري كانون الثاني/ يناير أو شباط/ فبراير المقبلين كحد أقصى، على أن تُقدّم الدولة ردها المفصل قبل 21 يومًا من انعقاد الجلسة.
النظر في التماس مركز عدالة الحقوقي
ويأتي القرار بعد عقد جلستين سابقتين في 28 آب/ أغسطس 2024 و24 آذار/ مارس 2025 للنظر في الالتماس المقدَّم من مركز "عدالة" الحقوقي، الذي أكد في تقرير حديث بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 2025 أن الأوضاع تفاقمت بدل أن تتحسن.
وكان مركز "عدالة" قد تقدّم بالتماس للمحكمة العليا بتاريخ 19 آب/ أغسطس 2024 باسم رئيس اللجنة المحلية في كفر عقب ونحو 200 من سكان البلدة، مطالبًا بتأمين تزويد دائم ومنتظم للمياه.
100 ألف مواطن يعانون في كفر عقب بسبب نقص المياه
وأوضح الالتماس أن ما يقارب 100 ألف مواطن في كفر عقب يعيشون أوضاعًا صعبة، إذ لا يحصلون سوى على جدول أسبوعي لتزويد المياه لا يتعدى يومين أو ثلاثة، وغالبًا لا يتم الالتزام به.
ويضطر السكان إلى شراء المياه من مصادر خاصة وضخّها عبر مضخات كهربائية إلى أسطح المنازل وتخزينها في خزانات بلاستيكية كبيرة، ما يرفع تكلفة المياه عشرة أضعاف ويضيف أعباء مالية مرهقة.
كما أن هذه الممارسات تشكل خطرًا صحيًا نتيجة تعرض المياه للتلوث ونمو الجراثيم عند تخزينها لفترات طويلة في ظروف غير آمنة، فضلًا عن المخاطر الإنشائية الناجمة عن تكدس الخزانات فوق أسطح المباني.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
حرمان أهالي كفر عقب من الحصول على مياه نظيفة
من جانبها، شددت المديرة القانونية لمركز "عدالة"، د. سهاد بشارة، في الالتماس على أن حرمان سكان كفر عقب من الحصول على مياه نظيفة ومتواصلة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية في الحياة والصحة والكرامة الإنسانية.
وأشارت إلى أن القانون الدولي، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ينص على الحق في الحصول على مياه كافية وآمنة وبتكلفة معقولة.
وبهذا القرار، وضعت المحكمة العليا السلطات الإسرائيلية أمام التزام قانوني واضح للكشف عن خططها وحلولها لمعالجة أزمة المياه المزمنة التي تهدد حياة عشرات الآلاف من السكان، بانتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة.
اقرأ أيضا
الثاني خلال يوم..إصابة عامل في حادث عمل بين البعنة ودير الأسد
