كشف المحامي سامر علي، مدير منتدى المحامين الدروز، عن قرار جديد فرضته شرطة إسرائيل على إدارة مهرجان "كان زمان" في قرية بيت جن، حيث طلبت منهم دفع تكاليف الأمن والحراسة خلال فعاليات المهرجان المقرر إقامته هذا الشهر.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن المهرجان، الذي يُعد تقليداً سنوياً يمتد لما يقارب العشر سنوات ويعكس تراث الطائفة الدرزية والمجتمع العربي، كان يتم تنظيمه سابقاً دون تكبد أي رسوم أمنية من قبل الشرطة.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بصورة مفاجئة وعقب تدخل من أحد ضباط شرطة كرمئيل وبالتعاون مع زملائه، مما دفع إدارة المهرجان إلى مواجهة هذا التحدي غير المسبوق.
وأكد أن فرق التحقيق في المنتدى اكتشفت أن مهرجاناً آخر يُقام في كرميل يُنظم تحت إشراف الشرطة نفسها دون تحميل المنظمين أية أعباء مالية في مجال الأمن والحراسة، ما يشكل تمييزاً عنصرياً واضحاً بين المجتمعين.
وطالب "علي" الجهات المختصة، ومنها مراقب الشرطة ومراقب الدولة، بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار الظالم الذي يضع عبئاً مالياً إضافياً على أهالي بيت جن، الذين يعانون من مستوى اقتصادي أقل مقارنة بكرميل.
وشدد على ضرورة توفير الأمن والأمان للجميع دون فرق أو تمييز، مستغرباً كيف يمكن أن تُعاقب قرية على أساس هوية سكانها في حين يتمتع آخرون بنفس الحقوق دون شروط.
كما أكد علي أنه أبلغ رئيس المجلس المحلي في بيت جن بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة القرار، مشيراً إلى أن المستشارين القانونيين في المنتدى مستعدون لتقديم شكوى رسمية ضد الشرطة بسبب هذا الإجراء التمييزي.
وفي ختام تصريحاته، جدد المحامي علي التأكيد على أن مهرجان "كان زمان" سيُقام رغم الضغوط، وأنهم لن يقبلوا بدفع الرسوم المُفرَضة، مع الاحتفاظ بحقهم في المطالبة بالحقوق القانونية كاملة ورفض كل أشكال التمييز العنصري.
