أكد المحلل الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب أن عودة الحياة الاقتصادية إلى قطاع غزة بعد الحرب تسير ببطء شديد، رغم إعلان سلطة النقد الفلسطينية عن بدء العودة التدريجية لعمل المصارف.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس أن هذه الخطوة تمثل بصيص أمل للمواطنين بعد عامين من التدهور الاقتصادي، مضيفًا: "لكنها لا تعني استئناف صرف الأموال النقدية فوراً، بل تقتصر في مرحلتها الأولى على خدمات الحسابات الإلكترونية وفتح باب الإيداعات".
وأشار أبو جياب إلى أن هذه العودة ستُسهم في تقليص حجم السيولة النقدية التالفة المنتشرة في الأسواق، ما يساهم تدريجياً في تحسين الدورة الاقتصادية، لكنه شدّد على أن التعافي الكامل سيحتاج إلى وقت طويل في ظل التحوط الذي تتبعه المصارف نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية المصرفية.
تدمير 90% من فروع المصارف في غزة
وبيّن أن نحو 90% من فروع المصارف ومكاتبها المركزية في غزة دُمّرت كلياً أو جزئياً جراء القصف الإسرائيلي، ما اضطر بعض البنوك إلى البحث عن مقارٍ بديلة وتجهيزها فنياً وأمنياً لإعادة تقديم الخدمات، فيما تحتاج مصارف أخرى إلى وقت أطول لاستئناف نشاطها.
وتحدث أبو جياب عن تراجع أزمة السيولة تدريجياً بعد أن انخفضت عمولة الحصول على النقد من 55% إلى نحو 25%، إضافة إلى عودة تداول الفئات الصغيرة من الشيكل مثل العشرة والعشرين، وازدياد الاعتماد على أنظمة الدفع البنكية في الأسواق والمحلات الكبرى، مما خفف الضغط على السيولة الميدانية.
لكنّه حذر من أن المعضلة المالية ستبقى قائمة ما دامت إسرائيل تفرض سيطرتها على حركة النقد بين غزة والضفة، بما في ذلك منع استبدال الأوراق التالفة أو إدخال عملات جديدة.
