أدانت جبهة النقب في بيان رسمي صادر عنها، صباح اليوم، عملية تجريف الطريق المؤدي إلى منطقة نقع السبع، والذي يخدم عددًا من القرى غير المعترف بها في النقب، من بينها بير الحمام، الرويس، قرية الغراء، وخربة الوطن، ووصفت الجبهة هذه الخطوة بأنها "انتهاك صارخ لحقوق السكان الأساسية"، مطالبة بوقف الأعمال وإعادة فتح الطريق دون تأخير.
طريق حيوي يخدم الأهالي
بحسب البيان، فإن الطريق الذي تم تجريفه يُستخدم يوميًا من قبل الأهالي للوصول إلى منازلهم، كما يُعد شريانًا أساسيًا لضمان وصول الأطفال إلى مدارسهم، وأكدت جبهة النقب أن هذا الطريق لا يمثل مجرد ممر ترابي، بل هو رابط حيوي بين السكان وأرضهم، ويُشكل جزءًا من مقومات صمودهم في وجه السياسات التي تستهدف وجودهم.
سياسة ممنهجة للتضييق
جاء في البيان أن "عملية التجريف تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على الأهالي وفرض واقع من العزلة والإقصاء"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تُستخدم كوسيلة للضغط على السكان وتمرير مخططات الهدم والتهجير، وأضافت الجبهة أن "المساس بالبنية التحتية التي تخدم الأهالي هو انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية في العيش بحرية وكرامة".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دعوة للتصعيد الشعبي والقانوني
وفي ختام البيان، شددت جبهة النقب على ضرورة تصعيد النضال الشعبي والسياسي والقانوني لمواجهة أعمال التجريف وكل ما يستهدف الوجود العربي في النقب. ودعت إلى تحرك جماهيري واسع، وإلى تفعيل الأدوات القانونية لوقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل القرى غير المعترف بها.
ردود فعل محلية
أعرب عدد من سكان القرى المتضررة عن استيائهم من عملية التجريف، مؤكدين أن الطريق هو الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالعالم الخارجي. وقال أحد سكان قرية الغراء: "نحن لا نطلب سوى حقنا في الوصول إلى بيوتنا ومدارس أطفالنا، فهل هذا كثير؟".
وتسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات اليومية التي تواجه سكان القرى غير المعترف بها في النقب، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل هذه المجتمعات في ظل استمرار الإجراءات التي تمس حياتهم الأساسية. ويبقى المطلب الأساسي واضحًا: وقف التجريف فورًا، وإعادة فتح الطريق بما يضمن كرامة وحقوق السكان.
طالع أيضًا:
