يشهد سهل جديدة المكر تصاعدًا في الحراك الشعبي والرسمي ضد مخطط شارع 6 الذي يهدد بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخاصة، وسط مطالبات بتحويل المشروع إلى أراضي الدولة وتعويض أصحاب الأراضي بـ"أرض مقابل أرض"، وليس بمبالغ رمزية وصفت بأنها "مهزلة".
وقال عبيد عبيد، نائب رئيس مجلس جديدة المكر المحلي، في مداخلة لبرنامج "أول خبر"، إن أصحاب الأراضي والمجلس المحلي نجحوا في إيقاف الأعمال الميدانية مؤقتًا بعد أن وصلت آليات وجرافات تابعة لشركة "عابر إسرائيل" إلى المنطقة دون استكمال الإجراءات القانونية أو التفاهمات المسبقة حول التعويضات.
وأوضح عبيد أن "نحو ثلاثين من أصحاب الأراضي" تصدّوا للآليات وأجبروها على مغادرة المكان، مؤكدًا:
"لن نسمح بأي عمل قبل استكمال الإجراءات القانونية والحصول على تعويضات عادلة. عرضوا علينا 17 شيكلًا للمتر المربع، وهذا ثمن أقل من سعر كيلو بندورة! من غير المقبول أن تُصادر أرضنا الخصبة بهذا الشكل".
وأشار عبيد إلى أن السلطات الإسرائيلية تدّعي عدم وجود أراضٍ بديلة للتعويض، رغم أن المجلس قدّم تقارير تُثبت وجود آلاف الدونمات من أراضي الدولة القابلة للتبادل، مضيفًا أن "القضية لا تخص جديدة المكر وحدها، بل تمتد لتشمل كفر ياسيف وأبو سنان وطمرة وشفاعمرو، بمساحات تقدر بآلاف الدونمات".
وأكد أن الحراك الشعبي سيستمر "حتى يتم التوصل إلى تفاهمات حقيقية"، مضيفًا:
"أوقفنا الأعمال أمس واليوم، وسنمنعهم غدًا وبعد غد. هذه أرضنا، ولن نسمح بأن تُمس حتى يتم إنصاف أصحابها".
وفي السياق ذاته، دعا د. حنا سويد، مؤسس ورئيس المركز العربي للتخطيط البديل، إلى رفع القضية إلى مستوى القيادة السياسية والتمثيل البرلماني العربي، معتبرًا أن "ما يجري لم يعد مسألة تخطيطية أو قانونية بل سياسية بامتياز".
وقال سويد:
"فشلت المحاولات القانونية لتغيير مسار الشارع غربًا لتفادي أراضي جديدة المكر وكفر ياسيف وأبو سنان. الآن المطلوب هو ضغط سياسي من السلطات المحلية، والكتل البرلمانية، واللجنة القطرية، ولجنة المتابعة، للانتزاع من الحكومة قرار واضح بتعويض أصحاب الأراضي بأراضٍ بديلة من أراضي الدولة".
وأضاف أن دائرة أراضي إسرائيل ترفض مبدأ التعويض بأرض مقابل أرض "بحجة عدم توفر أراضٍ"، رغم أن هذا النموذج طُبّق سابقًا في منطقة المثلث، بعد نضال ميداني
وتدخل سياسي مباشر من السلطات المحلية والكنيست، وقال:
"نريد حلاً مشرفًا، لا أن تُشترى أراضي الناس بسعر متر الأرض كأنه كيلو بندورة. هذا ظلم فادح لا يمكن قبوله".
وأشار سويد إلى أن شركة "عابر إسرائيل" نفسها لا ترغب في مواجهة ميدانية مع الأهالي، وأنها قد تعيد الملف للحكومة في حال تصاعد الاحتجاجات، محذرًا من أن "الحكومة الحالية تتعامل مع قضايا الأرض والمسكن بعقلية سياسية انتقامية يقودها متطرفون كإيتمار بن غفير".
وختم بالقول:
"المعركة اليوم سياسية قبل أن تكون ميدانية. الضغط يجب أن يُمارس في المكاتب الوزارية في القدس وتل أبيب، لا فقط في سهل المكر. المطلوب تنسيق قيادي موحّد يقود نضال المواطنين ويمثلهم في مواقع القرار".
يُذكر أن مخطط شارع 6 يُعتبر من المشاريع القومية الإسرائيلية، ويمر عبر أراضٍ عربية تمتد من كفر ياسيف وجديدة المكر حتى الكابري وطمرة، وقد أثار رفضًا واسعًا في أوساط المواطنين، وسط تحذيرات من تداعياته على الزراعة والبيئة والملكية الخاصة في المنطقة.
