قال المحاضر في العلوم السياسية بجامعة حيفا، الدكتور محمد خلايلة، ، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحاول الانتقال من "عقلية الحرب" إلى "عقلية الانتخابات"، مع اقتراب عام انتخابي جديد.
وأشار خلايلة في مداخلة لبرنامج "أول خبر"، إلى أن كل خطوات نتنياهو السياسية في المرحلة الحالية تهدف إلى ضمان فوزه بالانتخابات المقبلة وتوسيع قاعدة الأحزاب المؤيدة له داخل الائتلاف.
وأوضح أن مقترح خفض نسبة الحسم ليس مجرد إجراء تقني أو تفصيل مؤسساتي كما قد يبدو، بل له تأثير مباشر على شكل الخريطة السياسية في إسرائيل، وعلى نسبة المشاركة في التصويت، خصوصًا داخل المجتمع العربي. وأضاف أن خفض نسبة الحسم قد يدفع الأحزاب العربية إلى إعادة حساباتها الداخلية بشأن التحالفات وطريقة خوض الانتخابات.
وبيّن خلايلة أن نسبة الحسم هي النسبة الأدنى التي تُمكّن أي حزب من دخول الكنيست، وأنها جاءت في الأساس كمحاولة لتحقيق توازن بين مبدأين في النظم البرلمانية: الأول ضمان الاستقرار السياسي، والثاني تمثيل أكبر قدر من الشرائح الاجتماعية والسياسية. إلا أن التعديل المقترح اليوم يُستخدم — بحسب قوله — كأداة سياسية بيد اليمين الحاكم.
وأشار خلايلة إلى أن التجربة السابقة أثبتت أن رفع نسبة الحسم في الماضي أدى إلى تشكيل القائمة المشتركة، التي كانت خطوة مؤثرة في توحيد الأحزاب العربية، بينما خفضها الآن قد يعيد تفتيتها أو يضعف حضورها السياسي.
وأضاف أن نتنياهو والإتلاف الحاكم يسعيان لتمرير هذا القانون، وقد يحظى أيضًا بدعم من بعض أحزاب المعارضة مثل غانتس ولبيد، في ضوء نتائج استطلاعات الرأي الحالية التي تُظهر تغيرات في موازين القوى ودخول لاعبين جدد إلى الساحة الانتخابية.
وفيما يتعلق بالمجتمع العربي، قال خلايلة إن نسبة التصويت المنخفضة تبقى عاملًا حاسمًا في تحديد شكل النظام السياسي القادم في إسرائيل، مؤكدًا أن على الأحزاب العربية العمل بجدية على استعادة ثقة الناخب العربي. وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا في نسب المشاركة، وصلت في بعض المحطات إلى أقل من 50%.
كما تطرق خلايلة إلى مقترحات أخرى مطروحة، من بينها خفض سن التصويت إلى 17 عامًا، معتبرًا أن هذا القرار سيخدم اليمين المتطرف نظرًا لميول الشباب اليهودي المتشددة، بينما سيشكل تحديًا إضافيًا أمام الأحزاب العربية التي تعاني ضعفًا في قدرتها على التواصل مع الجيل الشاب.
وختم خلايلة حديثه بالقول إن جميع هذه المقترحات – من خفض نسبة الحسم إلى تعديل سن الانتخاب – تأتي في إطار مساعي اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو لتعزيز فرصه الانتخابية، وإضعاف الأصوات المعارضة، وعلى رأسها الصوت العربي.