أحمد الشرع يلتقي ولي العهد السعودي لبحث تعزيز التعاون الثنائي

ملفات سياسية واقتصادية على طاولة الحوار

اللقاء تناول جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تنشيط التعاون السياسي والاقتصادي، وتنسيق المواقف تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، بما في ذلك الأزمات الإنسانية وملفات الأمن الإقليمي.

وأكد الرئيس الشرع خلال اللقاء على أهمية "إعادة بناء الثقة بين الدول العربية، وتفعيل آليات العمل المشترك بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز الاستقرار"، مشيرًا إلى أن سورية منفتحة على كل المبادرات التي تصب في صالح وحدة الصف العربي.

من جانبه، شدد الأمير محمد بن سلمان على أن "المملكة حريصة على دعم كل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤمن بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات".

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

أبعاد إقليمية وتطلعات مستقبلية

وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن اللقاء شهد توافقًا مبدئيًا على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار، خاصة في مجالات الطاقة، وإعادة الإعمار، والتبادل التجاري، إضافة إلى التنسيق الأمني ومكافحة التحديات العابرة للحدود.

ويرى مراقبون أن هذا اللقاء يمثل تحولًا مهمًا في العلاقات السورية-السعودية، بعد سنوات من القطيعة السياسية، وقد يمهد الطريق لعودة سورية إلى محيطها العربي بشكل أكثر فاعلية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

بيان مشترك يؤكد على وحدة الصف العربي

وفي ختام اللقاء، صدر بيان مشترك أكد فيه الطرفان "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضرورة دعم الحلول السياسية التي تضمن سيادة الدولة ومؤسساتها، وتحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية".

وأضاف البيان: "اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والعمل على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

ختام يحمل مؤشرات إيجابية

اللقاء بين الرئيس أحمد الشرع وولي العهد السعودي يعكس رغبة حقيقية في تجاوز الخلافات السابقة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العلاقات العربية تقوم على التفاهم والتكامل، ويرجح محللون أن هذا التقارب سيفتح الباب أمام مزيد من الخطوات العملية لإعادة بناء العلاقات بين دمشق والرياض، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويخدم المصالح المشتركة.

طالع أيضًا: