أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء الأحد، أن لجنة الأمن القومي في الكنيست ستجري غدًا الإثنين تصويتًا على مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
مشروع قانون مثير للجدل
بحسب ما ورد في بيان رسمي، فإن مشروع القانون الذي بادر إليه بن غفير ونائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-مالك، ينص على فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي على كل أسير فلسطيني يُدان بقتل بدافع قومي، دون إمكانية تخفيف الحكم أو منحه صلاحية تقديرية للقضاة.
ويُشترط في القانون أن يتم إصدار الحكم بأغلبية الأصوات داخل المحكمة، مع التأكيد على أن العقوبة ستكون نهائية وغير قابلة للتخفيف، ما يثير تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع المعايير القضائية المعمول بها في إسرائيل.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ضغوط سياسية داخل الائتلاف
تصريحات بن غفير جاءت في سياق ضغوط يمارسها على الائتلاف الحكومي، حيث هدد خلال اجتماع كتلة حزبه "عوتسما يهوديت" في الكنيست، بتعليق دعم حزبه لمشاريع القوانين الحكومية ما لم يتم طرح القانون للتصويت خلال الدورة الحالية، وأشار إلى أن الاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود ينص على تمرير هذا القانون، متهمًا شركاءه بالتراجع عن الالتزامات السابقة.
ردود فعل وتحذيرات حقوقية
من جانبها، عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من تداعيات هذا القانون، معتبرة أنه يتعارض مع المبادئ الإنسانية ويُعد تصعيدًا قانونيًا غير مسبوق، كما حذرت جهات قانونية من أن تطبيق عقوبة الإعدام قد يفتح الباب أمام انتقادات دولية ويؤثر على صورة النظام القضائي الإسرائيلي.
يُنتظر أن يشهد الكنيست غدًا جلسة حاسمة بشأن مشروع القانون، وسط انقسام داخلي بين مؤيدين يرونه أداة ردع، ومعارضين يعتبرونه انتهاكًا للحقوق الأساسية، وفي تصريح مقتضب، قال بن غفير:
"هذا القانون هو أمر الساعة، ويجب أن يُقرّ لخلق ردع ثقيل ضد من يرتكب جرائم بدوافع قومية."
طالع أيضًا:
غارة جوية تستهدف محيط بلدة زفتا جنوبي لبنان دون تسجيل إصابات
