أثارت تقارير إعلامية عن قرار محتمل للجيش الإسرائيلي بالسماح لعناصر من حركة حماس العالقين داخل أنفاق بمنطقة الخط الأصفر في رفح بالعودة إلى قواعدهم دون المس بهم غضبًا واسعًا داخل أوساط حكومة بنيامين نتنياهو، ما أطلق جدلاً سياسياً وأمنياً حول سقف التعامل مع مسألة هؤلاء المقاتلين وارتباطها بملف استعادة جثث ورضوخ لاعتبارات ميدانية إنسانية.
ونقلت القناة 12 عن مصادر رفيعة في الجيش أن هناك خيارات تُبحث تتضمن السماح لعناصر عالقين بالخروج شريطة أن يكونوا غير مسلحين، وأن أي استثناء من هذا النوع قد يرتبط بصفقات تبادل أو شروط مقابلة، فيما شدد مسؤولون عسكريون آخرون على أن موقف رئيس الأركان اللواء إيال زامير يظل واضحًا بعدم التساهل مع من وصفوهم الإرهابيين.
تصريحات غاضبة
وأثار التسريب إلى الإعلام أثار استياء عدد من الوزراء، وفي مقدمتهم وزراء محسوبون على جناح أمني وسطي ويميني داخل الائتلاف، الذين اعتبروا خطوة السماح بالعودة من دون اعتقال تنازلاً خطيراً قد يضعف الردع، وخرجت تصريحات غاضبة عبر مواقع التواصل من بعضهم مطالبة بإيقاف أي قرار من هذا النوع فورًا.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
من جهة أخرى، ترى أوساط عسكرية أن الموقف الميداني معقّد، فهناك تقديرات تشير إلى أن مئات المقاتلين عالقون فعلاً في الجانب الذي يسيطر عليه الجيش قرب رفح بعد فقدانهم القدرة على الرجوع إلى قواعدهم، ووقائع أمنية أفادت بأن بعض هؤلاء نفذوا هجمات خلف الخطوط خلال الفترة الأخيرة، ما جعل القرار رهينًا بموازنة بين خيارين: إما محاولة القضاء عليهم عبر عملية عسكرية قد تُفجّر مواجهة أوسع، أو السماح بمرور مشروط لتفادي تصعيد فوري ولخدمة أهداف إنسانية وقضايا جثث الرهائن.
اشتباكات حادة بين المؤسسة العسكرية والقيادات السياسية
وأكدت مصادر مطلعة أن اشتباكاً حادّاً دار بين المؤسسة العسكرية والقيادات السياسية إثر تسريب النوايا قبل أن تعرض رسميًا على الحكومة، ما أثار انتقادات حول تجاوزه الطوط السياسية وتسرّب معلومات حساسة إلى الإعلام، وهو ما زاد الاحتقان الداخلي ويعقّد مسار اتخاذ القرار في ظل خشية من عواقب ميدانية وسياسية لاحقة.
اقرأ أيضا
طهران تنفي بدء مفاوضات رسمية مع واشنطن وتوجه اتهامات للوكالة الذرية
