أفادت مصادر إعلام إسرائيلية، بأنّ عرض اقتراح قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات على الهيئة العامة للكنيست لن يتم اليوم، في ظل مقاطعة أعضاء من أحزاب الحريديم للائتلاف الحكومي.
وكان نصّ القانون الذي تقدّم به حزب "عوتسماه يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد نال موافقة لجنة الأمن القومي البرلمانية، ما مهد الطريق لرفعه للتصويت، لكن الانقسام داخل الائتلاف عطّل المسار التشريعي.
اللجنة تصادق على الاقتراح تمهيداً لعرضه على القراءة الأولى
وقال بن غفير خلال جلسة سابقة إن اللجنة صادقت على الاقتراح تمهيدًا لعرضه بالقراءة الأولى، مؤكّدًا دعم رئيس الحكومة، حسب تصريحه، ومشدّدًا أن عقوبة من يقتل إنسانًا، كبيرًا كان أم صغيرًا، ستكون الإعدام.
وأضاف أنه لن يهدأ حتى يُقرَّ القانون نهائيًا، في موقف يلقى ترحيبًا من جناح يمين متشدد ويُثير قلقًا واسعين على صعيد الحقوق والقانون.
انتقادات داخل الكنيست
في المقابل، تبرز انتقادات من داخل الكنيست وخارجه، ونبَّه عضو الكنيست الدكتور أحمد طيبي إلى أن السلطات متقاعسة في مواجهة جرائم العنف داخل المجتمع العربي، مشيرًا إلى مقتل 215 شخصًا هذا العام نتيجة العنف المنظّم، ومُتهمًا الحكومة بالانشغال بقضايا سياسية بدلاً من معالجة الأمن الداخلي.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وقال طيبي في مؤتمر صحفي إن أولويات الوزير مسؤولة عن تأجيج المشاعر، محذرًا من انعكاسات تشريعات انتقامية على الواقع السياسي والقانوني.
وتراكمت المقاطعة الحريدية نتيجة خلاف على مشروع قانون التجنيد، الذي تعتبره أحزاب دينية معطوفة على المعارضة بنودًا تهدد مصالحها.
ويأتي تعطيل طرح قانون الإعدام في وقت تغلي فيه الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث تتشابك ملفات الأمن، التجنيد، والائتلاف في معركة سلطوية قد تحدد ملامح التشريع والأمن خلال فترة قادمة مضطربة.
اقرأ أيضا
مكتب نتنياهو يكشف هوية الرهينة الأخير.. آخر جندي أميركي محتجز في غزة
