أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بمنع كبار ضباط الجيش من عقد لقاءات أو تقديم إحاطات إعلامية للصحافة دون الحصول على موافقته المسبقة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط العسكرية والإعلامية، واعتُبرت مؤشرًا على تشديد الرقابة السياسية على الرسائل الصادرة عن الجيش.
وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" الأحد، فإن التعليمات الجديدة التي وجهها كاتس إلى المتحدث باسم الجيش العميد إفي دوفرين، تلزم الجيش بتقديم تفاصيل كاملة مسبقة حول أي لقاء مع صحفي، تشمل هوية الطرف الإعلامي، واسم الضابط، وموضوع الحديث، وذلك قبل السماح بعقد الإحاطة أو المقابلة.
قرار كاتس يستثنى المتحدث باسم الجيش نفسه
ويُستثنى من القرار المتحدث باسم الجيش نفسه، الذي يبقى مخوّلًا بالتصريح دون الرجوع للوزير.
وقالت مصادر عسكرية إن كاتس كان قد وبّخ دوفرين قبل ثلاثة أشهر، بدعوى عدم إبلاغه بمضامين لقاءات بين قادة كبار وصحفيين، خصوصًا عقب تقارير إعلامية انتقدت الاتفاق الذي أنهى الحرب في غزة، وأشارت إلى أن الجيش لم يُستشر في تفاصيله.
واعتبر كاتس أن تلك التصريحات تُضعف صورة إنجازات الحرب وتمنح انطباعًا بوجود خلافات داخلية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
توقف الإحاطات الدورية بين الجيش ووسائل الإعلام
ومنذ تلك الحادثة، توقفت الإحاطات الدورية بين الجيش والوسائل الإعلامية، بما في ذلك التصريحات العلنية للمتحدث العسكري.
وتشير تقارير إلى أن كاتس استند في قراره إلى بند قانوني قديم يعود إلى عهد وزير الأمن الأسبق إيهود باراك، لكنه نادر الاستخدام لتجنب تسييس المؤسسة العسكرية.
توتر بين القيادة السياسية والعسكرية
ويرى مراقبون أن القرار يعكس توترًا بين القيادة السياسية والعسكرية، وقد يساهم في تآكل الثقة العامة بالجيش في مرحلة يحاول فيها استعادة صورته بعد هجوم السابع من أكتوبر.
فيما يعتقد آخرون أن كاتس يسعى لتوحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم توجهاته السياسية.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش أن الإحاطات تُدار وفق اعتبارات مهنية بحتة، نافياً أي توجيه سياسي مباشر.
اقرأ أيضا
ضابط إسرائيلي بارز: حرب غزة بدأت بلا خطط عملياتية وقيادات متهمة بالإهمال
