اتفق وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، خلال الليلة الماضية، على ميزانية أمن بقيمة 112 مليار شيكل للعام 2026، أي بزيادة 20 مليار شيكل مقارنة بميزانية العام الحالي.
وكانت وزارة الأمن قد طالبت بأن تبلغ الميزانية 144 مليار شيكل.
وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الأمن أن الميزانية تستند إلى خطط لاستدعاء حوالي 40 ألف جندي احتياط خلال العام المقبل، بينما كان الجيش الإسرائيلي يطالب برفع العدد إلى 60 ألف جندي احتياط بالنظر لاحتياجاته العملياتية.
725 مليون شيكل لتعزيز النشاط الأمني في الضفة
بحسب البيان، تم الاتفاق على تخصيص رزمة مالية بقيمة 725 مليون شيكل على مدار ثلاث سنوات لتعزيز المركبات الأمنية في الضفة الغربية، وتشمل هذه الرزمة:
تحصين المركبات العسكرية، شق طرق جديدة، إقامة قواعد للجيش الإسرائيلي، تنفيذ مشاريع مدنية داخل المستوطنات، وتقليص في الوزارات المدنية.
وستؤدي زيادة ميزانية الأمن إلى تقليص ميزانيات وزارات مدنية، أو تقليص شامل في ميزانيات الوزارات الحكومية الأخرى.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
كما تم التوصل الليلة الماضية إلى تفاهمات بشأن ميزانيات وزارات أخرى، بينها التربية والتعليم، الإسكان، الرفاه الاجتماعي، السياحة ووزارة الاقتصاد.
وادعت وزارة المالية أن إطار ميزانية الأمن الذي جرى الاتفاق عليه يسمح بعدم رفع الضرائب على المواطنين خلال العام المقبل، مع إمكانية تقديم تسهيلات ضريبية في إطار ميزانية الدولة.
وطالع ايضا:
إسرائيل على أعتاب صفقة الغاز مع مصر وسط جدل داخلي حول أمن الطاقة
