تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، غدًا الاثنين، في التماس يطالب بالسماح لأعضاء الكنيست بزيارة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وفق ما أعلن مركز "عدالة" في بيان.
وتُعقد الجلسة عند الساعة العاشرة صباحًا في القاعة "ج"، أمام هيئة برئاسة القاضي يتسحاق عميت، وعضوية دفنا براك – إيرز ودافيد مينتس.
بن غفير يرفض طلبات الطيبي لزيارة الأسرى الفلسطينيين
ويأتي الالتماس بعد مرور نحو عام على رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومصلحة السجون، جميع الطلبات التي قدمها النائب أحمد الطيبي لزيارة أسرى فلسطينيين، وفي مقدمتهم القيادي الأسير مروان البرغوثي.
ويؤكد مقدمو الالتماس أن سياسة المنع "تفتقر إلى أساس قانوني" وتمثل انتهاكًا لحق عضو الكنيست في أداء دوره الرقابي، خاصة في ظل تقارير تشير إلى تعرض الأسرى الفلسطينيين لعنف وتعذيب وظروف احتجاز قاسية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تمييز سياسي واضح
وأشار الالتماس إلى أن ربط السماح بالزيارات بموافقة وزير في الحكومة يفتح المجال لـ "تمييز سياسي واضح"، يتمثل – وفق نص الالتماس – في منع نواب عرب من المعارضة من زيارة الأسرى الفلسطينيين الأمنيين، مقابل السماح لنواب من الائتلاف الحاكم بزيارة أسرى يهود مدانين بجرائم أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في تموز/ يوليو 2024 أمرًا احترازيًا طالبت فيه الدولة بتقديم ردها على الالتماس، وفي جلسة لاحقة في أيلول/ سبتمبر 2024 طالبت المحكمة الدولة بعرض تفاصيل المواد السرية المتعلقة بالقضية، لضمان الشفافية القضائية.
كما ألزمت المحكمة الدولة بتوضيح ما إذا كانت الإجراءات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين تُطبق أيضًا على الأسرى الأمنيين اليهود، وهو ما سيُبحث مجددًا خلال جلسة الغد.
اقرأ أيضا
تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية داخل معسكر "جلعاد" التابع لسجن عوفر