أوضح رئيس مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، دوافع ترشحه لرئاسة لجنة المتابعة العليا، مؤكداً أن الإعلان عن الانتخابات الأخيرة جاء وسط تناقضات وغياب الشفافية في آليات الترشح والتزكية.
وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، " رؤساء السلطات المحلية حاولوا إسكاتي، لكن هناك تغييرات على القواعد المقررة أولياً والتي كانت تتيح فقط لأعضاء السكرتارية الـ21 حق التصويت والتزكية، حيث تم فتح المجال لاحقاً لكافة رؤساء السلطات المحلية"، وهو ما اعتبره مخالفاً للدستور.
وأضاف زيدان أن هذه التعديلات أثرت على حقوق بعض المرشحين، مشيراً إلى استثناء رلى داود بطريقة وصفها بـ"غير الصحيحة"، وهو ما دفعه للمطالبة بتأجيل الانتخابات حتى يتم ترتيب الأمور بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن نزاهة العملية الانتخابية.
توسيع قاعدة الانتخاب
وأوضح أن هدفه هو توسيع قاعدة الانتخاب لتشمل أكبر عدد ممكن من المسؤولين المحليين، ليتمكن كل ممثلي الجمهور العربي من المشاركة في اختيار قيادة لجنة المتابعة.
وأشار زيدان إلى أن القضية ليست مجرد ترشيح أشخاص، بل ترتبط بالقدرة على مواجهة تحديات حقيقية تواجه المجتمع العربي، مثل العنف والجريمة وقضايا البناء والإسكان، مؤكداً أن اختيار الرئيس القادم للجنة يجب أن يكون وفق رؤية موضوعية تصب في مصلحة المواطن العربي ككل، بعيداً عن الصفقات والتفاهمات الحزبية الضيقة.
صفقات وراء الكواليس؟
وحول اتهامات بوجود صفقات وراء الكواليس، شدد "زيدان" على أن أي ترتيب للأصوات أو التمثيل الحزبي يجب أن يكون متوافقاً مع الدستور، معبراً عن استيائه من محاولات الالتفاف على القواعد المعتمدة. وأكد أن أي انتخابات تُجرى دون إصلاح هذه الخلل ستؤدي إلى إجحاف بحق الجمهور العربي.
وفي ختام حديثه، شدد على ضرورة احترام القواعد القانونية والدستور قبل المضي في أي انتخابات، حفاظاً على نزاهة لجنة المتابعة وقيمها التي تهدف إلى خدمة المجتمع.
