قال العميد منير شحادة، الخبير العسكري والاستراتيجي ورئيس المحكمة العسكرية الدائمة السابق، إن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، المقررة على مراحل تبدأ بالانتشار في جنوب الليطاني، مثلت منعطفا دفع إسرائيل للضغط على بيروت للجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن بعض الأطراف الدولية طالبت بضم خبراء مدنيين إلى الوفد اللبناني كجزء من محاولات تحويل المسار إلى إطار مدني.
وأشار "شحادة" إلى أن مواقف إسرائيل الراسخة بعدم الانسحاب من بعض النقاط الاستراتيجية تزيد من احتمال الاحتكاكات على الأرض، مؤكدا أن رفض الانسحاب يجعل مسار الحل أكثر تعقيدا لكنه لا يعني بالضرورة اندلاع حرب شاملة. وذكر أن هناك ضغوطا خارجية سعت سابقا لجر لبنان إلى مواجهة داخلية بين الجيش والمقاومة، لكن الخطة العسكرية اللبنانية حدّت من فرص تحقق هذا السيناريو.
وفي شأن إمكانية اشتباك مباشر بين الجيش والمقاومة، قال شحادة إن فرض حصر السلاح بالقوة قد يؤدي إلى مواجهة، لكنه استبعد تحول ذلك إلى حرب أهلية واسعة على المدى القريب لأن الأطراف اللبنانية تدركان تكلفة مثل هذا التصعيد. وأضاف أن القرار السياسي والموازنات الخارجية هما العاملان الحاسمان في تحديد مسار التطورات.
كما تطرق إلى استهدافات طالت قيادات ومواقع، موضحا أن المقاومة تمتلك أدوات رد متعددة لكنها تزن حساباتها السياسية والشعبية قبل اتخاذ أي قرار، لا سيما في ظل قيود عملية على إعادة الاعمار وتوافر الدعم الخارجي. وأكد أن قدرة المقاومة على الرد مرتبطة بإمكانية تحمل التبعات ووجود بدائل لإعادة الاعمار.
وختم شحادة بتحذير من هشاشة التوازن الحالي، داعيا إلى انسحاب القوات من النقاط المتنازع عليها ووقف الاعتداءات وفتح حوار لبناني داخلي يضع آليات لحصر السلاح تضمن الأمن والاستقرار دون تفجير الوضع.
