أكد مندوب الجامعة العربية لدى مجلس الأمن الدولي أن المنظمة تدعم بشكل كامل استقرار لبنان، مشددًا على أن السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة اللبنانية، بما يضمن سيادتها ووحدة مؤسساتها، جاء ذلك خلال جلسة مخصصة لمناقشة الأوضاع في لبنان، حيث شدّد المندوب على أهمية تعزيز دور الدولة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
تفاصيل الموقف العربي
أوضح المندوب أن الجامعة العربية تتابع عن كثب التطورات في لبنان، وأنها تقف إلى جانب الشعب اللبناني في مساعيه للحفاظ على أمنه واستقراره، وأضاف أن أي انتشار للسلاح خارج إطار الدولة يهدد السلم الأهلي ويضعف مؤسسات الحكم الشرعية، وهو ما يتعارض مع مبدأ سيادة القانون.
طالع أيضا: انطلاق مسيرة احتجاجية بطمرة بإتجاه مركز الشرطة لمواجهة العنف والجريمة
السياق اللبناني
يشهد لبنان منذ سنوات أزمات متشابكة تشمل الوضع الاقتصادي، السياسي، والأمني، حيث تزايدت المخاوف من انعكاسات انتشار السلاح غير الشرعي على الاستقرار الداخلي، وتؤكد الجامعة العربية أن معالجة هذه القضية تتطلب توافقًا وطنيًا ودعمًا إقليميًا ودوليًا، لضمان أن تكون مؤسسات الدولة هي المرجع الوحيد في إدارة الشأن الأمني.
دعوات للحوار والتوافق
المندوب العربي شدّد على أن الحل لا يكمن في المواجهة، بل في الحوار الوطني الشامل الذي يضمن مشاركة جميع القوى السياسية ضمن إطار الدولة، وأكد أن الجامعة العربية مستعدة لتقديم الدعم الفني والسياسي للبنان، سواء عبر الوساطة أو عبر تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى حلول عملية ومستدامة.
ردود الفعل الدولية
عدد من أعضاء مجلس الأمن رحّبوا بالموقف العربي، معتبرين أن دعم استقرار لبنان يصب في مصلحة المنطقة ككل، كما شدّدوا على ضرورة أن يتكاتف المجتمع الدولي لمساندة لبنان في مواجهة أزماته، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تزيد من هشاشة الوضع الداخلي.
في ختام الجلسة، قال مندوب الجامعة العربية: "إننا نؤكد أن استقرار لبنان مسؤولية جماعية، وأن السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة، حفاظًا على سيادتها ووحدة مؤسساتها."
وبذلك، يظهر الموقف العربي واضحًا في دعم لبنان وتعزيز دوره كدولة ذات سيادة، مع الدعوة إلى حوار وطني شامل يضع حدًا للتوترات ويعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته الشرعية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
