صادقت لجنة القانون والدستور على ما يسمى "قانون التحريض على الإرهاب"، بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يوسّع تعريف التحريض ويمنح الشرطة صلاحيات غير مسبوقة في التحقيق والاعتقال دون إشراف النيابة العامة.
للحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع المحامية عبير جبران من جمعية حقوق المواطن، والتي قالت إن القانون يمنح رجال الشرطة صلاحيات أوسع مما كانت لديهم سابقًا، مضيفة أن "كل ما يتعلق بموضوع حرية التعبير عن الرأي يشهد تراجعًا كبيرًا منذ السابع من أكتوبر، وأيضًا منذ دخول بن غفير إلى وزارة الأمن الداخلي".
وتابعت: "منذ ذلك الحين، طرأت تغييرات كبيرة في أسلوب فتح ملفات الشرطة والتحقيقات، خصوصًا ضد المواطنين العرب"، مشيرة إلى أن"القانون الجديد سيؤدي إلى خفض المعيار المطلوب لفتح تحقيق جنائي في قضايا التعبير عن الرأي، بحيث لا يكون هناك حاجة لإثبات العلاقة بين حديث الشخص والنتيجة التحريضية المفترضة.
96% من الملفات ضد المواطنين العرب
وأضافت أن "هذا يعني أن المجتمع العربي سيكون تحت المجهر أكثر من أي وقت مضى"، موضحة أن "وفقًا لقانون حرية المعلومات الذي تقدمت به الجمعية، تبين أنه منذ دخول بن غفير إلى وزارة الأمن الداخلي تم فتح 745 ملفًا بموجب قانون مكافحة العنصرية، منها 710 ملفات ضد مواطنين عرب، أي بنسبة 96%".
وأكدت جبران أن "حرية التعبير كانت تُعتبر حتى فترة قريبة حقًا أساسيًا، وكان فتح أي تحقيق يتطلب موافقة النيابة العامة، لكن منذ 7 أكتوبر 2023، سمح المدعي العام للشرطة بفتح تحقيقات مباشرة دون هذه الموافقة"، موضحة أن الشرطة فتحت عشرات الملفات ضد معارضين عرب بحجة أنها إجراءات مؤقتة، لكنها ما زالت مستمرة حتى اليوم.
عبير جبران: القانون الجديد ينقل الصلاحية بالكامل من النيابة العامة إلى الشرطة
وأوضحت: "التعديل الجديد ينقل الصلاحية بالكامل من النيابة العامة إلى الشرطة، بحيث يستطيع أي ضابط برتبة نائب فتح تحقيق دون الرجوع إلى النيابة، والنتيجة هي ترهيب وتخويف المجتمع العربي".
تحرك قانوني
واختتمت المحامية عبير جبران بالقول إن "جمعية حقوق المواطن تدرس حاليًا إمكانية تقديم التماس ضد القانون، لما يتضمنه من إشكاليات دستورية واضحة، كونه يستهدف المجتمع العربي تحديدًا ويكرس التمييز في تطبيق القوانين".
