هل يستطيع المجتمع العربي سد فجوة الوظائف الصناعية في إسرائيل؟ د. محمد زحالقة يجيب

وشدد على وجود نحو 14,800 وظيفة شاغرة في مختلف الصناعات، بينها الغذائية، الدوائية، منتجات البناء والحديد، والصناعات التكنولوجية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن وزارة الاقتصاد اقترحت استقدام عمالة من الخارج لتغطية هذه الوظائف، من دول مثل الهند وروسيا البيضاء وآسيا، لكن الاتحاد قرر إجراء بحث داخلي لفهم إمكانيات المجتمع العربي ومساهمته المحتملة في سد هذا النقص.

وأكد زحالقة أن نسبة مشاركة المجتمع العربي في سوق العمل تصل إلى 68%، مقابل 4.5% في المجتمع اليهودي للفئة العمرية بين 25 و54 سنة، ما يمثل حوالي 160 ألف شخص قادر على العمل.

إتقان اللغة العبرية أبرز التحديات

وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشباب والنساء العربيات هو إتقان اللغة العبرية، خاصة بسبب قلة المخالطة اليومية والممارسة العملية للغة.

وأشار إلى أن 50% من النساء العربيات يعانين من صعوبات في اللغة، ما يؤثر على فرصهن في العمل بالوظائف الصناعية.

كما أظهرت الدراسة أن نسبة مشاركة العرب في تملك المصالح والتجارة والصناعة تصل إلى 35%، ما يعني أن المجتمع العربي يمتلك خبرة كبيرة في إدارة وتشغيل المؤسسات الصناعية.

زحالقة: دمج المجتمع العربي في سوق العمل الصناعي هو الحل

وشدد زحالقة على أن الحل يكمن في دمج المجتمع العربي في سوق العمل الصناعي من خلال برامج تدريبية وتأهيلية، تشمل تعليم اللغة العبرية والتدريب المهني داخل المصانع، بالإضافة إلى تقديم منح تحفيزية للشركات لتوظيف العمال العرب.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في سد فجوة العمالة، وتحفيز الاقتصاد المحلي، مع تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وأشار إلى أن الصناعات المتقدمة، خاصة في القطاع الطبي والغذائي، تمثل فرصًا كبيرة لدخول النساء والشباب العرب إلى سوق العمل، مؤكداً أن هذا الاستثمار في الكفاءات المحلية سيعود بالنفع على الاقتصاد الإسرائيلي والعربي معًا.

وأكد زحالقة أن التقرير الذي أعده الاتحاد مع التوصيات سيتم عرضه على وزير الاقتصاد والجهات المختصة، موضحًا أن الهدف ليس فقط سد النقص في سوق العمل، بل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد العام.