قدّمت النيابة الإسرائيلية استئنافًا إلى المحكمة العليا للمطالبة برفع الأحكام الصادرة بحق ستة من أبناء اللد وشاب من الضفة الغربية، بعد إدانتهم بالمشاركة في الاعتداء الذي أودى بحياة يغال يهوشع خلال أحداث أيار 2021، المعروفة بـ"هبة الكرامة".
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، قال المحامي رمزي اكتيلات إن هذا الاستئناف يأتي "ضمن سياسة واضحة للنيابة العامة تهدف إلى تشديد العقوبات في ملفات هبة الكرامة"، معتبرًا أن تعامل النيابة مع المتهمين العرب "لا يشبه تعاملها مع المتهمين اليهود الذين أدينوا بارتكاب مخالفات أشد في تلك الأحداث".
وأضاف أن النيابة "تتحرك من منطلقات غير موضوعية، وبصورة تنطوي على تمييز في إنفاذ القانون".
وأوضح اكتيلات أن النيابة "لم تأخذ بالحسبان حيثيات أساسية في القضية، من بينها الاعتداء الذي نفذته مجموعات يهودية متطرفة بحق المتهمين، الذين كانوا ضحية لهجوم واسع قاده عشرات اليهود الذين دخلوا مدينة اللد في أيار 2021 بهدف تنفيذ أعمال عنف تجاه السكان العرب".
وحول طبيعة الاستئنافات، أكد أن هناك "استئنافين منفصلين": الأول من جانب هيئة الدفاع، ويتعلق بـ"رفض تصنيف الحادثة كعمل إرهابي لأنها جاءت في سياق حالة غضب بعد تعرض المتهمين لاعتداء مباشر، دون أي دوافع قومية أو دينية". أما الاستئناف الثاني فهو من جانب النيابة العامة التي تطالب بتشديد العقوبات الصادرة بحقهم.
وأشار إلى أنّ "وجود مؤسسات يمينية ومتطرفة يضغط باستمرار على النيابة"، مؤكدًا أن هذه الجهات كانت "تحضر جلسات المحكمة وتحاول استفزاز الجمهور العربي وعائلات المتهمين"، معتبرًا أن استئناف النيابة الأخير يأتي "تحت تأثير واضح لهذه المجموعات وبتماهي مع أيديولوجيتها".
كما بيّن أن الملف يشمل "تسعة استئنافات أمام المحكمة العليا؛ ثمانية استئنافات مقدمة من المتهمين، واستئناف تاسع من قبل النيابة"، مؤكدًا أن القضية دخلت مرحلة قانونية معقدة.
وحول تأثير مناخ ما بعد 7 أكتوبر على مجريات المحاكمة، قال اكتيلات إن الجهاز القضائي الإسرائيلي "يشهد حالة انسعار واضحة بعد الأحداث"، وإن هذا الوضع "ينعكس على الملفات التي لا علاقة لها بما جرى في السابع من أكتوبر".
وأضاف: "نلمس قرارات غير موضوعية، وأحيانًا لا تتوافق مع القانون، وفيها تمييز واضح في إنفاذه، وهذه حالة خطيرة جدًا".
