عقد الكنيست جلسة لمناقشة ظاهرة حرق القمامة وسبل معالجتها، في محاولة للحد من التأثيرات البيئية الضارة وتحسين إدارة النفايات.
تأتي الجلسة وسط تحذيرات من أن الظاهرة لم تعد مجرد مشكلة بيئية محلية، بل تحولت إلى قضية لها أبعاد سياسية واجتماعية، تؤثر على صحة السكان وعلى قدرة السلطات المحلية على إدارة المخلفات بشكل فعال.
وفي هذا السياق، قالت جميلة هردل، مدير جمعية مواطنون من أجل البيئة، إن القضية ليست جديدة، لكنها نشهد تحولاً في أبعادها الخطيرة.
وأضافت في مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس: "قبل حوالي 15 سنة كانت مواقع حرق النفايات شيئاً عادياً، لكن اليوم الأمر تجاوز ذلك وأصبح له تأثير مباشر على صحة الإنسان والبيئة".
وتابعت: "الحرق غالباً لا يكون من قبل المواطنين العاديين، بل يتم من قبل مقاولين أو جهات غير قانونية في مواقع جمع النفايات الكبرى، المواطن في معظم الحالات ليس المتهم الرئيسي، رغم أنه قد يلجأ للحرق أحياناً لعدم وجود حلول بديلة".
وأكدت هردل أن المشكلة لم تعد محلية فقط، بل أخذت أبعاداً سياسية: "هناك توجه لتقييد سلطات المحلية، وخاصة العربية منها، تحت ضغط غير مباشر، وهو ما أدى إلى قبول معظم السلطات المحلية لهذه التوجهات، المشكلة لا تتعلق بالإرهاب البيئي فقط، بل بالسياسات التي تحول إدارة النفايات إلى أداة للسيطرة السياسية".
الحلول العملية
وحول الحلول العملية، أوضحت هردل: "الخطوة الأساسية هي فصل النفايات من المصدر، وتحويل النفايات العضوية إلى سماد، والنفايات الأخرى إلى مصانع الحرق وليس في مساحات مفتوحة، هذا هو النموذج المتبع في الدول المتقدمة.. أما في إسرائيل، فإن نسبة إعادة التدوير لا تتجاوز 20%، بينما يتم دفن حوالي 80% من النفايات أو حرقها بشكل عشوائي".
وشددت على ضرورة العمل على تقليل كمية النفايات أولاً، قبل انتظار تنفيذ أي حلول على الأرض، مؤكدة أن الحل الحقيقي يعتمد على إدارة فعالة وميزانيات مخصصة وتعاون السلطات المحلية.
