شهدت قرى النقب خلال الساعات الماضية اجتماعا طارئا لرؤساء المجالس العربية وقيادات محلية، وذلك على خلفية اعتراض سلطة توطين البدو على خطة توسيع الخارطة الهيكلية لبلدة كسيفة.
من جانبه، قال عبد العزيز النصاصرة رئيس مجلس الكسيفة المحلي إن الخارطة الهيكلية الحالية لم يطرأ عليها أي تعديل منذ سنوات، وإن المجلس كان قد تقدم بطلب رسمي منذ عامي 2017 و2018 لتوسيع حدود البلدة وضم نحو عشرة آلاف دونم من الأراضي المحاذية لها، بما يشمل تجمعات سكانية يعيش سكانها فعليا ضمن نفوذ كسيفة ويتلقون خدماتها.
وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن الأراضي المطلوب ضمها ليست "أراضي دولة" كما تدعي الجهات الرسمية، بل هي أراض معروفة بملكيتها لأهالي المنطقة، وتقطنها العائلات منذ عقود.
وأشار إلى أن الهدف من التوسيع هو تنظيم البناء داخل الخط الأزرق ومنع بقاء الناس خارج حدود التخطيط، الأمر الذي يفاقم الهدم والملاحقة.
وأوضح أن لجان التخطيط اللوائية اطلعت على المخططات مسبقا دون تسجيل اعتراضات تذكر، وأن التخطيط شمل البنى التحتية، الشوارع، المدارس، والمؤسسات العامة.
لكنه قال إن الاعتراض الحالي جاء من سلطة توطين البدو بأهداف سياسية وتتعلق برفض ضم مساحات واسعة لبلدة عربية.
التصعيد مستمر في النقب
وتابع: "النقب يشهد تصعيدا مستمرا، سواء في سياسات الهدم كما حدث في الزرنوق، أو في الممارسات التي تستهدف تثبيت السكان في مساحات ضيقة، ولكن الأهالي ثابتون في أراضيهم ولا ينتقلون لمناطق أخرى رغم الضغط الرسمي"
وأشار الى أن منتدى السلطات العربية في الجنوب عقد جلسة مطولة الليلة الماضية، واليوم يعقد رؤساء المجالس اجتماعا خاصا لاتخاذ قرارات موحدة.
وأوضح أن المسار القضائي مطروح بقوة، من خلال التوجه باستئناف الى اللجنة المركزية، وصولا الى المحكمة العليا اذا لزم الامر للدفاع عن حق البلدة في توسعة نفوذها التنظيمي.
