حذّر اختصاصي أسواق النفط والطاقة طارق عواد من استمرار ارتفاع أسعار الوقود في البلاد مع بداية العام الجديد، مؤكدًا أن السعر الحالي لا يعود إلى قرارات حكومية مباشرة، بل إلى معادلة ثابتة تعتمد على سعر برميل النفط في شرق المتوسط وسعر صرف الدولار.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن سعر الدولار المنخفض نسبيًا ساهم في تراجع محدود بأسعار الوقود، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل ملموس على المواطنين، مشيرًا إلى أن البلاد تُعد خامس أغلى دولة في العالم من حيث أسعار البنزين.
نصف سعر البنزين ضرائب
وأوضح أن نحو 50% من سعر لتر البنزين عبارة عن ضرائب مباشرة، ما يدرّ على خزينة الدولة عشرات المليارات من الشواكل سنويًا، معتبرًا أن الوقود يشكّل أحد أهم مصادر الدخل الحكومية، الأمر الذي يقلّل من فرص خفض الأسعار بشكل جذري.
وأشار "عواد" إلى أن دولًا مثل الولايات المتحدة تحتل مراتب متأخرة عالميًا في أسعار الوقود، في حين تتصدّر الدول التي تفرض ضرائب بيئية مرتفعة قائمة الدول الأغلى، لافتًا إلى أن موقع البلاد الجغرافي واعتمادها على الاستيراد البحري يساهمان في رفع الكلفة.
وفي السياق الإقليمي، تطرّق "عواد" إلى تأثير التوترات السياسية في الخليج على أسواق الطاقة، معتبرًا أن أي خلافات داخل منظمة "أوبك" تُعد عاملًا مقلقًا للأسواق، خاصة في ظل الحديث عن احتمال خروج دول فاعلة من المنظمة، ما قد يؤثر على التحكم بالإنتاج العالمي.
وأضاف أن "أوبك" ما زالت تمسك بأداة ضغط مركزية عبر سيطرتها على نحو 40% من صادرات النفط العالمية، مشددًا على أن الطاقة لم تعد مجرد سلعة، بل تحوّلت إلى أداة سياسية مؤثرة في العلاقات الدولية.
استقرار متوقع
وحول التوقعات للفترة المقبلة، رجّح "عواد" استقرار أسعار الوقود ضمن نطاق محدود، ما لم تطرأ تطورات سياسية أو عسكرية كبرى، خصوصًا في حال حدوث تسويات دولية قد تعيد روسيا إلى سوق الطاقة بشكل كامل، وهو ما قد يؤدي إلى إغراق الأسواق وخفض الأسعار.
