قال المحامي سامر علي رئيس منتدى المحامين الدروز، إن تصوير ما جرى في الملف الذي أعلنت عنه وحدة لاهاف 433 وجهاز الأمن العام الشاباك بشأن تهريب أسلحة من سوريا إلى إسرائيل هو "تصوير خاطئ وغير دقيق، ولا يعكس الحقيقة القانونية ولا الوقائع الميدانية".
وأكد أن عرض القضية على أنها "شبكة لتهريب الأسلحة" يهدف إلى خلق مشهد درامي لا يستند إلى أدلة صلبة، رغم الحديث عن ضلوع جنود نظاميين وآخرين من قوات الاحتياط وثلاثة مواطنين سوريين.
وأوضح علي أن معظم الأسلحة التي ظهرت في بيان الشرطة، بما فيها الذخائر وقطع السلاح الثقيلة مثل الـ RPG، لم تُضبط داخل إسرائيل إطلاقاً، وإنما صُوّرت في قرية حضر داخل سوريا، حيث أكد "المشايخ هناك أنهم في حالة حرب، ويحق لهم حيازة السلاح داخل منازلهم دفاعاً عن أنفسهم، وأن القانون الإسرائيلي لا يسري عليهم".
وتابع: "الأسلحة التي ظهرت في البيان لم تدخل إسرائيل مطلقاً، باستثناء خمس قطع ضُبطت في يركة، وأصحابها قالوا بشكل واضح إنهم لا يعرفون شيئاً عن مصدرها".
المحامي سامر علي: الشرطة حاولت خلق رابط درامي غير حقيقي
واستطرد: "الشرطة تحاول خلق رابط درامي عبر الادعاء بأن بعض المشايخ من حضر نقلوا أسلحة إلى داخل إسرائيل عبر الجنود المشتبه بهم، إلا أن جميع الأطراف ينكرون هذه الشبهات، ولا توجد أدلة مادية تثبت هذا المسار".
وأشار إلى أنه وبقية المحامين، مُنعوا لمدة أربعين يوماً من لقاء المشتبه بهم، قبل أن يقرّر القاضي لاحقاً أن القضية ليست أمنية، وأن ما يتبقى فيها قد يكون شبهات جنائية عادية ستُبحث في المحكمة.
وأوضح علي أن العلاقة بين الدروز في إسرائيل والدروز في سوريا تقوم على مساعدات إنسانية ومالية وطبية، وليس على تبادل أسلحة، مشيرًا إلى أن ما تروّجه الشرطة "مخالف للمنطق، ويأتي في إطار تضخيم إعلامي لا أكثر".
وختم حديثه بالقول إن طاقم الدفاع تمكن من الإفراج عن أربعة موقوفين حتى الآن، بينهم جندي، بعد أن تبين أنه "لا توجد أي بينة أمنية ضدهم"، ووصف ما جرى بأنه "إخفاق كامل لوحدة لاهاف 433 التي لم تستطع إثبات أي صلة أمنية، رغم كل الضجيج الذي صاحب القضية".
