أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الاثنين، ضرورة اللجوء إلى آلية مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مشددة على أن هذه الخطوة باتت ملحّة لضمان الاستقرار ومنع تجدد المواجهات على الحدود.
تفاصيل الموقف الفرنسي
أوضحت الخارجية الفرنسية في بيان رسمي أن باريس تتابع عن كثب التطورات الميدانية بين الطرفين، وأنها ترى أن استمرار التوتر يهدد الأمن الإقليمي ويعرّض المدنيين لمخاطر جسيمة.
وأضاف البيان أن فرنسا تدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، باعتبارها الجهة المخوّلة بمراقبة تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
أهمية الآلية المقترحة
المصادر الدبلوماسية أشارت إلى أن الآلية التي تدعو إليها باريس تقوم على تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية، وتوفير تقارير دورية حول أي خروقات محتملة، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة المتبادلة.
كما شددت على أن هذه الآلية ليست مجرد إجراء تقني، بل هي أداة سياسية تهدف إلى منع التصعيد وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية طويلة الأمد.
ردود فعل أولية
في الأوساط السياسية اللبنانية، لاقت الدعوة الفرنسية ترحيبًا حذرًا، حيث اعتبر بعض المسؤولين أنها تعكس حرص باريس على استقرار المنطقة، فيما رأى آخرون أن نجاحها يتوقف على مدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذها فعليًا، من جانب آخر، لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن حول الموقف الفرنسي.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
أجواء من القلق الدولي
المجتمع الدولي يراقب بقلق التطورات على الحدود اللبنانية، خاصة في ظل تزايد المخاوف من اندلاع مواجهات جديدة قد تؤثر على الوضع الإنساني
وتؤكد فرنسا أن أي تصعيد جديد سيقوّض الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار، وأن الحل يكمن في الالتزام بوقف إطلاق النار تحت إشراف دولي فعّال.
وفي ختام بيانها، شددت الخارجية الفرنسية على أن: "اللجوء إلى آلية مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان أمر ضروري، ويجب أن يتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة لضمان احترام الالتزامات الدولية وحماية المدنيين."
وبذلك، تضع باريس نفسها في موقع الوسيط الداعم للحلول السلمية، مؤكدة أن الاستقرار في لبنان والمنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التزام جاد بوقف إطلاق النار ومراقبته بشكل فعّال.
طالع أيضًـا:
الاسم الذي أشعل الجدل بعد الغارة الإسرائيلية.. من هو أبو علي الطبطبائي؟
