قالت راوية حندقلو، مديرة غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف، إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن توسيع دور الشاباك في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي تأتي ضمن نهج سياسي واضح.
وتابعت: "هذه التصريحات تحاول ربط قضايا الجريمة بالعنف السياسي، وتحويل المواطنين العرب إلى مشكلة أمنية بدلاً من التعامل مع الجريمة باعتبارها خطرًا على حياتهم".
وأضافت في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن المقاربة الحكومية الحالية ليست جديدة، بل تتوافق مع توجهات اليمين المتطرف الساعي إلى تصوير المجتمع العربي كتهديد، وربط كل مظاهر الجريمة بما يسمى الإرهاب، الأمر الذي يفتح الباب أمام استخدام قوانين تتعلق بالاعتقالات الإدارية وتشديد الإجراءات الأمنية.
وتابعت: "هذا جزء من مسار سياسي هدفه السيطرة على مجتمعنا وليس حماية المواطنين العرب".
خطة خصخصة الأمن
وحذرت حندقلو من خطة خصخصة الأمن عبر تشغيل شركات حراسة في بلدات عربية بتمويل من المواطنين أنفسهم، مؤكدة أن هذا النموذج قد يحمل مخاطر كبيرة، خاصة في ظل انتشار منظمات الجريمة.
وتساءلت: "من هي هذه الشركات؟ وهل يمكن أن تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمجموعات الإجرام؟".
وقالت إن المسؤولية الأساسية عن الأمن تقع على الدولة، وليس على السلطات المحلية التي تملك قدرات محدودة ولا يمكنها مواجهة الجريمة المنظمة.
وشددت على أهمية الحذر من تكريس نموذج يجعل الأمن الشخصي خاضعًا لمؤسسات خاصة، في وقت تخترق فيه منظمات الجريمة قطاعات عدة من المجتمع.
وأشارت إلى أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي خطوات فعلية لمعالجة الجريمة، وأن التصريحات التي يطلقها وزراء اليمين ليست سوى جزء من "خطاب فاشل"، بينما تتفاقم الجريمة في المجتمع العربي بشكل يومي.
واختتمت حديثها قائلة: "الشعور بالخوف الذي نعيشه اليوم هو نتيجة مباشرة لتقصير الدولة، وليس مبررًا لتحويلنا إلى متهمين أو إلى مجموعات يجب التعامل معها كملف أمني".
