تنظر المحكمة العليا في لندن، الأربعاء، طعناً قضائياً ضد قرار الحكومة البريطانية حظر حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين وتصنيفها منظمة إرهابية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول توسيع تعريف الإرهاب واستخدامه لتقييد الاحتجاجات.
وتمتد جلسات الاستماع ثلاثة أيام، في قضية تُعد محطة مفصلية لاختبار حدود السلطة الحكومية في مواجهة الحركات الاحتجاجية.
طعن ضد وزارة الداخلية البريطانية
وقدمت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للحركة، طعناً ضد وزارة الداخلية، معتبرة أن تصنيف الحركة إلى جانب تنظيمات مثل القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي يمثّل إساءة استخدام واضحة لقوانين مكافحة الإرهاب.
ويحوّل القرار الانتماء إلى فلسطين أكشن إلى جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً.
وتدّعي وزارة الداخلية أن الحركة قادت حملة مكثفة ألحق المشاركون فيها أضراراً جسيمة بالممتلكات، طالت –بحسب وصفها– البنية التحتية للأمن القومي، وترافقت مع ترهيب وعنف وإصابات.
قرار استبدادي
في المقابل، وصف ناشطون من منظمة "ديفاند أور جوريز" قرار الحظر بأنه استبدادي، متهمين الحكومة بالسعي لحماية إسرائيل وشركات الأسلحة المنخرطة في الحرب على غزة، عبر استخدام قوانين الإرهاب لإسكات الأصوات المناهضة.
وجاء قرار الحظر في تموز/ يوليو الماضي عقب سلسلة احتجاجات نفذتها الحركة، أبرزها اقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية في حزيران/ يونيو وإلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين.
ويجادل معارضو القرار بأن تخريب الممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب، وأن الخطوة تشكل تهديداً مباشراً لحرية الاحتجاج.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
الأمم المتحدة تؤكد أن القرار غير متناسب
فيما وصفت الأمم المتحدة وصفت القرار بأنه "غير متناسب"، بينما أدانته منظمات حقوقية وانتقده مجلس أوروبا باعتباره تقييداً كبيراً للحقوق المدنية.
ومنذ تأسيسها عام 2020، برزت "فلسطين أكشن" باحتجاجاتها ضد شركات الدفاع الإسرائيلية والبريطانية، وتصاعد نشاطها خلال الحرب على غزة.
وتشير بيانات "ديفاند أور جوريز" إلى اعتقال 2300 متظاهر ضد الحرب، واتهام 254 منهم بدعم منظمة إرهابية، وسط مخاوف حقوقية من توسع غير مسبوق في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب داخل بريطانيا.
اقرأ أيضا
تصعيد دموي في غزة.. ضحايا في رفح وخان يونس وسط استمرار خروقات الجيش
