قال رئيس مجلس كفر ياسيف عصام شحادة إن جريمة مقتل فتى في السادسة عشرة من عمره مساء أمس تمثل صدمة كبيرة للبلدة، مؤكدا أن ما يحدث ليس له علاقة بحجم محطة الشرطة أو تجهيزاتها.
.
وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب آليات حقيقية وجدية للتعامل مع العنف المستشري في المجتمع العربي منذ سنوات طويلة.
وقال: "كل غضبنا وكل ألمنا الذي عشناه أمس سببه شعورنا أننا أمام حالة فقدان أمان كاملة، فالشاب المرحوم نبيل أشرف صفيين قُتل في مركز البلدة وبين المحلات التجارية، وفي ساعة تشهد حركة طبيعية للناس".
وأشار شحادة إلى أن العائلة المنكوبة معروفة بالتعليم والانخراط المهني، ما يعكس خطورة الوضع عندما يصبح أي شخص معرضا للخطر في الشارع العام. وأوضح: "إذا كان شاب بهذا الموقع والتعليم والعائلة يُقتل في مركز كفر ياسيف، فمن المعصوم اليوم؟".
وأضاف أن إطلاق النار وقع في الشارع الرئيسي رغم حركة الناس والسيارات، وأن الجريمة تثبت أن السلاح غير المرخص بات جزءا من مشهد يومي لا تضع الدولة أي خطة جادة لمعالجته.
وفي حديثه عن خلفية الحادث، قال شحادة إن الشرطة نفسها تعرف تفاصيل النزاع الذي وصفه بأنه "خلاف بين جهات خارجة عن القانون"، مضيفا: "الولد كان في المكان الغلط وفي اللحظة الغلط، والشرطة تعرف تماما خلفيات هذه المجموعات لكنها لا تتحرك بالشكل المطلوب".
وأكد أن الوعود التي يسمعها منذ الصباح بالتحقيق المكثف لا تعفي السلطات من مسؤوليتها المتراكمة، وقال: "كل مرة نسمع وعودا بأن الطائرة طلعت وأنه سيجري اعتقال مشتبهين، لكن على الأرض لا نرى نتائج".
وحول الحديث عن إمكانية إدخال جهاز الأمن العام، أكد شحادة تحفظه الشديد، مشيرا إلى أن انعدام الثقة بالمنظومة الأمنية يجعل مثل هذا الطرح غير مقبول. وقال: "بهذا الجو وبهذا التعامل مع وسطنا العربي لا أرى التقاطا حقيقيا للحل".
وأضاف أن بعض الجهات تطرح أحيانا فكرة التوجه إلى حماية دولية، لكنه يرى أن الأصل هو قيام الشرطة والدولة بمسؤولياتهما تجاه المواطنين.
وفي ما يتعلق بالمدارس، أوضح شحادة أن المجلس اختار عدم إغلاق المدارس في اليوم التالي للجريمة، وأن الهدف هو دعم الطلاب نفسيا وعدم تركهم في حالة خوف. وقال: "فتحنا المدارس ودخل المرشدون والاختصاصيون لتهدئة الطلاب وتوجيههم، لأننا لا نريد أن يشعر أي طالب أنه قد يكون في دائرة الخطر".
وأكد وجود توثيق للجريمة من كاميرات الشارع والمحال التجارية، مشيرا إلى أن هذا التوثيق يجب أن يدفع إلى تحقيق سريع وجدي وليس إلى مزيد من التأجيل.
وختم شحادة بالتأكيد أن القضية تتجاوز مكان وقوع الجريمة، وأن أصل المشكلة هو انتشار السلاح غير المرخص وعدم فرض هيبة القانون. وقال: "نريد أمانا أساسيا ومساواة في الحق بالحياة. على الحكومة أن تأخذ دورها، لأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر".
