أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سياسة الإعدام الميداني التي تنفذها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تمثل جريمة حرب متعمدة وممنهجة، مشددة على أن هذه الممارسات تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجاء هذا التصريح في بيان رسمي صدر اليوم، ليعكس موقفاً واضحاً من السلطة الفلسطينية تجاه ما وصفته بالتصعيد الخطير في السلوك العسكري الإسرائيلي.
سياسة ممنهجة وخطيرة
الوزارة أوضحت أن الإعدام الميداني ليس مجرد حوادث فردية، بل سياسة ممنهجة يتم تنفيذها بشكل متكرر في مختلف مناطق الضفة الغربية، وأشارت إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى بث الرعب بين المدنيين الفلسطينيين، وإلى تقويض أي فرص لتحقيق الاستقرار أو التوصل إلى حلول سياسية عادلة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
مخالفة للقانون الدولي
الخارجية الفلسطينية شددت على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، خاصة اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام خارج نطاق القانون أو القضاء، وأضافت أن استمرار هذه السياسة يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، ويستدعي تحركاً عاجلاً من المؤسسات الحقوقية والإنسانية لمحاسبة المسؤولين عنها.
دعوة للتحرك الدولي
البيان دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، كما طالبت الخارجية الفلسطينية بفرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على إسرائيل لوقف هذه الممارسات، مؤكدة أن الصمت الدولي يشجع على استمرارها.
في ختام البيان، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة، ولن نتوقف عن ملاحقة هذه الجرائم في المحافل الدولية حتى يتم تحقيق العدالة."
طالع أيضًا:
خامنئي: الولايات المتحدة تكبدت خسائر إضافية في حرب الـ12 يوماً
