صادقت الكنيست، منتصف الأسبوع، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون المحاكم رقم 106 لسنة 2025، في جلسة حظي فيها الاقتراح بتأييد 11 عضو كنيست دون أي معارضة.
ويهدف التعديل إلى تنظيم عمليات التصوير داخل المحاكم ومنع نشر صور المشتبه بهم قبل تقديم لوائح اتهام بحقهم.
حظر صور المشتبه بهم لحماية كرامتهم
وينص القانون الجديد على حظر تام لتصوير أو نشر صور أي مشتبه تم اعتقاله قبل تقديم لائحة اتهام، سواء داخل قاعة المحكمة أو في محيطها، إلا في حالات استثنائية تُوثَّق رسميًا وتُقرّها المحكمة بعد اقتناعها بوجود أهمية جماهيرية حقيقية تفوق الاعتبارات المتعلقة بحماية كرامة المشتبه.
كما يمدد القانون هذه القيود لتشمل المحاكم العسكرية.
الحصول على إذن مسبق من المحكمة
وبموجب التعديل، يتطلب نشر أي صورة لمشتبه به داخل مبنى المحكمة الحصول على إذن مسبق من المحكمة أو من الشخص نفسه، في خطوة اعتبرها مقدّمو القانون ضرورية لصون حقوق الأفراد في مرحلة حساسة من الإجراءات الجنائية.
وقال عضو الكنيست إيتان غينزبورغ، المبادر للقانون، إن تصوير المشتبه بهم مكبّلين داخل المحكمة يخلق حكماً جماهيرياً مسبقاً، حتى في الحالات التي لا تُقدَّم فيها لائحة اتهام لاحقًا.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
صورة واحدة كفيلة بوصم شخص رغم احتمال براءته
وأوضح أن صورة واحدة كفيلة بوصم شخص بالذنب في الوعي العام، رغم احتمال براءته التامة.
وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن التعديل يهدف إلى ترسيخ قاعدة منع التصوير داخل المحاكم وتحديد الاعتبارات التي يجب أن يستند إليها القاضي عند بحث طلبات التصوير.
كما يشدد على حماية خصوصية المشتبه وسمعته وشرفه، باعتبار أن مرحلة الاعتقال تسبق ثبوت الجريمة، وقد تنتهي من دون أي إدانة أو حتى دون تقديم لائحة اتهام.
اقرأ أيضا
