تحدثت المحامية مها إغبارية عن ملابسات تعليق رخصة مزاولة مهنة المحاماة، مؤكدة ان الإجراءات التي اتخذت بحقها داخل نقابة المحامين جاءت على خلفية سياسية بحتة.
وذكرت إغبارية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الظهيرة حتى الآن" على إذاعة الشمس، أن القضية بدأت منذ السابع من أكتوبر، حين نشرت منشورين على صفحتها الشخصية في فيسبوك؛ الأول عبارة عن عبارة “صباح الخير غزة”، والثاني باللغة العبرية موجه لأصدقائها اليهود، توضح فيه أنها لا تقبل أن تُوضع في موقع “اختبار الولاء” ولا ترى أنها مطالبة بإصدار بيانات استنكار كونها ليست شخصية عامة.
وتقول إن هذين المنشورين تحولا إلى كرة ثلج، بعدما قدمت نقابة المحامين شكوى ضدها ثم أضافت إليها بنودًا لاحقة، رغم وجود خلل تقني في الإجراءات، على حد وصفها.
وأوضحت إغبارية أن المسار المتخذ بحقها ليس مسارًا جنائيًا؛ فلم تُستدعَ للتحقيق من الشرطة، ولم تُفتح ضدها أي قضية جنائية، بل اقتصر الأمر على مسار طاعة داخلي أمام نقابة المحامين، وهو ما تعتبره سابقة تُقدم فيها لائحة اتهام ضد محامية داخل النقابة على خلفية رأي سياسي.
وترى أن القرار تعسفي، لأن ما كتبته نشر عبر حسابها الشخصي بصفتها مواطِنة لا بصفتها محامية. وتضيف ان المشهد داخل لجنة الطاعة كان “مذلًا”، وان تمثيلها القانوني من قبل طاقم “عدالة” سيواصل الترافع، مؤكدة نيتها استئناف القرار عبر كل المراحل الممكنة حتى الوصول إلى المحكمة العليا.
وترى أيضا أن ما يحدث معها جزء من “ملاحقة سياسية منهجية” تطال محامين، ومعلمين، وموظفين من مختلف القطاعات منذ السابع من أكتوبر، مشيرة إلى وجود انتقاء في تطبيق القانون؛ إذ تم عرض نماذج في جلسة الطاعة لشخصيات عامة ومحامين أدلوا بتصريحات تحريضية صريحة ولم تُتخذ بحقهم أي إجراءات.
وتضيف ان وظيفة نقابة المحامين في كل دول العالم هي حماية أعضائها، “إلا في إسرائيل” على حد قولها. وتشدد على ان تعليق رخصتها ليس مسألة شخصية، بل يمس كل فلسطيني في الداخل عبّر عن رفضه للحرب، مؤكدة ان دفاعها القانوني سيستنفد كل الخيارات المتاحة لأن “توقيف محامية عن العمل بهذه الطريقة ليس أمرًا يمكن المرور عليه مرور الكرام”، محذرة من ان استسهال هذه القرارات قد يمهّد لاستهداف فئات أوسع لاحقًا.
