أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعديل جديد يتعلق بمدة تصاريح العمل الممنوحة للاجئين وطالبي اللجوء، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تنظيم أوضاع المهاجرين واللاجئين، ويُتوقع أن تكون له انعكاسات مباشرة على آلاف الأشخاص الذين يعتمدون على هذه التصاريح لمزاولة أعمالهم بشكل قانوني.
تفاصيل القرار الجديد
بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، فإن التعديل يشمل تقليص أو تمديد فترة صلاحية تصاريح العمل وفقًا لفئات محددة من اللاجئين وطالبي اللجوء، الهدف المعلن من هذه الخطوة هو تعزيز الرقابة على سوق العمل وضمان توافقه مع السياسات الجديدة المتعلقة بالهجرة، مصادر رسمية أوضحت أن القرار يهدف أيضًا إلى تسريع عملية مراجعة الطلبات وتخفيف الضغط على المؤسسات المعنية بإصدار التصاريح.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود الفعل الأولية
القرار أثار ردود فعل متباينة؛ حيث رحّب به بعض المسؤولين باعتباره خطوة نحو تنظيم أفضل لسوق العمل، بينما عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من أن يؤدي إلى زيادة معاناة اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعتمدون على هذه التصاريح لتأمين مصدر رزقهم، خبراء قانونيون أشاروا إلى أن التعديل قد يفتح الباب أمام تحديات قضائية، خاصة إذا اعتُبر أنه يقيّد حقوق فئات معينة من المهاجرين.
السياق السياسي والاجتماعي
يأتي هذا التعديل في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا واسعًا حول سياسات الهجرة واللجوء، حيث تسعى الإدارة الأميركية إلى إعادة صياغة القوانين بما يتماشى مع رؤيتها للأمن القومي والاقتصاد، هذه الخطوة تضيف بعدًا جديدًا للنقاش العام، خصوصًا مع تزايد الضغوط من جماعات مدنية تطالب بسياسات أكثر إنسانية تجاه اللاجئين.
يبقى القرار الجديد محطة مهمة في مسار سياسات الهجرة الأميركية، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول مدى تأثيره على حياة اللاجئين وطالبي اللجوء وفي هذا السياق، قالت منظمة حقوقية أميركية: "إن تعديل مدة تصاريح العمل قد يضع آلاف اللاجئين أمام تحديات معيشية صعبة، ونأمل أن تراعي الإدارة الأميركية البعد الإنساني إلى جانب الاعتبارات الأمنية والاقتصادية."
طالع أيضًا:
الجيش المصري والقيادة المركزية الأميركية يبحثان جهود تنفيذ اتفاق غزة
