شهدت الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل تطورًا جديدًا في الخلاف القائم بين وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، على خلفية التحقيقات الجارية في إخفاقات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ورغم التوتر الذي تصاعد خلال الأيام الماضية، أعلن مكتب كاتس، اليوم الأربعاء، أن الوزير ورئيس الأركان اتفقا خلال لقائهما أمس الثلاثاء على توحيد استكمال التحقيقات المتعلقة بالأحداث، في محاولة لاحتواء الخلاف وتنسيق آليات المتابعة.
عاصفة سياسية أثارها كاتس
وكان كاتس قد أثار عاصفة سياسية الأسبوع الماضي بعدما أعلن تعيين مراقب جهاز الأمن لمراجعة تقرير الطاقم الذي ترأسه الجنرال الاحتياط سامي ترجمان، والذي فحص تحقيقات الجيش الداخلية في إخفاقات 7 أكتوبر.
هذا الإعلان اعتُبر تدخلاً في صلاحيات رئيس الأركان، وأدى إلى توتر واضح بين الطرفين.
لكن البيان الجديد الصادر عن مكتب كاتس كشف عن تعديل جوهري في قرار الوزير، إذ تقرر أن ينضم مراقب جهاز الأمن إلى طاقم التحقيقات كمُشرف فقط، وليس بوصفه جهة تراجع جميع تحقيقات الجيش.
ووفق البيان، سيُطلع المراقب على التحقيقات التي أمر زامير بإجرائها بشأن شعبة العمليات وسلاح البحرية، إلى جانب دوره في الإشراف على استكمال التحقيقات المرتبطة بـ"وثيقة سور أريحا".
مراجعة تحقيق سلاح الجو
كما سيقوم مراقب جهاز الأمن بمراجعة تحقيق سلاح الجو وتقرير ترجمان المتعلق بأداء العميد عومر تيشلر، الذي كان يشغل منصب قائد أركان سلاح الجو خلال أحداث 7 أكتوبر، على أن يرفع استنتاجاته لوزير الأمن في أسرع وقت.
ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن ما جرى يمثل تراجعًا واضحًا من كاتس، الذي كان يطالب سابقًا بـ"مراجعة جديدة كاملة" للتحقيقات.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأشارت الإذاعة إلى أن دور المراقب تقلّص إلى الإشراف على التحقيقات المحددة فقط، بدلاً من إعادة فحص شامل، وهو ما يعكس الاستجابة لتمسك زامير بصلاحياته العسكرية.
وأضافت الإذاعة أن المراقب سيركز على تحقيقين أساسيين: تحقيق سلاح الجو المتصل بمسار ترقية تيشلر، والتحقيق المتعلق بـ"سور أريحا"، بينما سيكتفي بالاطلاع على استكمال تحقيقات شعبة العمليات المرتبطة برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، شلومي بيندر، إضافة إلى الاطلاع على تحقيقات سلاح البحرية التي وصفها ترجمان سابقًا بأنها "حمراء".
المصادقة على سلسلة من العيينات العسكرية التي أقرها الجيش
ويأتي هذا التراجع بعد خطوة أخرى من كاتس، حيث أعلن قبل يومين مصادقته على سلسلة من التعيينات العسكرية التي أقرّها الجيش نهاية الأسبوع الماضي، باستثناء ضابط واحد في الاحتياط كان قد دعا إلى رفض الخدمة العسكرية، وهو خلاف كانت له آثار سياسية داخل الائتلاف الحاكم.
على صعيد آخر، كان رئيس الأركان زامير قد دعا، في وثيقة داخلية وُجهت إلى كبار ضباط الجيش، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية خارجية لفحص العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري، مؤكدًا أن تحقيق الجيش مع نفسه "ليس كافيًا"، وأن المسؤولية عن الإخفاقات لا تقع على المؤسسة العسكرية وحدها.
وشبّه زامير الوضع بما جرى بعد حرب تشرين 1973، حيث شُكلت لجنة تحقيق وطنية لفحص شامل لعمل القيادة العسكرية والسياسية.
اقرأ أيضا
ارتفاع الحصيلة لمستوى غير مسبوق..ارتقاء أسير داخل السجون الإسرائيلية
