صوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر المتعلق بسوريا، وهو القانون الذي كان قد فرض عقوبات واسعة على الحكومة السورية وشخصيات ومؤسسات مرتبطة بها منذ سنوات، ويُعد هذا التصويت خطوة بارزة في مسار السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري، حيث يعكس تغيرًا في الموقف التشريعي حيال العقوبات المفروضة.
خلفية قانون قيصر
قانون قيصر أُقر في عام 2019، ودخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2020، وكان يهدف إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري وكل من يتعامل معه، بما في ذلك شركات ودول أجنبية، وقد أثار القانون منذ البداية جدلًا واسعًا، إذ اعتبره البعض وسيلة للضغط السياسي، فيما رأى آخرون أنه ساهم في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والإنسانية داخل سوريا.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دلالات التصويت الجديد
بحسب مراقبين، فإن تصويت مجلس النواب بالأغلبية لصالح إلغاء القانون يعكس رغبة في إعادة النظر بالسياسات السابقة، وفتح الباب أمام مقاربات جديدة للتعامل مع الملف السوري، كما يشير إلى وجود توجه داخل الكونغرس نحو تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على الشعب السوري، مع التأكيد على أن أي خطوات لاحقة ستخضع لمراجعة دقيقة من قبل الإدارة الأمريكية.
ردود فعل وتحليلات
أوساط سياسية اعتبرت أن هذا القرار قد يشكل بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق، أو على الأقل في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الأزمة السورية، فيما يرى محللون أن إلغاء القانون قد يفتح المجال أمام حوار أوسع حول إعادة الإعمار، وعودة بعض الشركات الأجنبية للاستثمار في سوريا، إذا ما سمحت الظروف السياسية والأمنية بذلك.
تصويت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر يمثل تحولًا مهمًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول الخطوات المقبلة التي قد تتخذها واشنطن في هذا الملف المعقد.
طالع أيضًا:
وزير الخارجية السوري: أدعو إلى استخدام الطرق القانونية لوقف الخروقات الإسرائيلية
