قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعضو الكنيست الأسبق سامي أبو شحادة إن المعتدين على المواطنة العربية حنان أبو شحادة، الحامل في شهرها التاسع، لم يتم اعتقالهم حتى الآن، رغم وضوح هويتهم وتوفر صورهم لدى أبناء المجتمع والشرطة بعد ساعات قليلة من الاعتداء.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن الاعتداء طال امرأة حاملا، وحماتها المسنة، وأطفالها، ومع ذلك لم تقم الشرطة باتخاذ أي إجراء بحق المعتدين، في مقابل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 14 شخصا من أبناء المدينة، بينهم نشطاء وقيادات.
وتابع: "هذا السلوك يعكس سياسة ممنهجة، والشرطة تتصرف وفق أوامر مباشرة من وزير الأمن القومي، الذي يسعى إلى استغلال هذه الأحداث ضمن حملته الانتخابية، من خلال إشعال التوتر في ما يسمى المدن المختلطة، وعلى رأسها يافا، ثم استخدام القمع والعنف لتعزيز حضوره السياسي".
تحركات قانونية
وحول الإضراب الذي أعلن في المدينة، أوضح أبو شحادة أن التفاعل معه كان جزئيا، وهو أمر متكرر في يافا، حيث تمكنت المدارس ولجان أولياء الأمور من فرض الإضراب بفعل تنظيمها، في حين كان الالتزام أضعف في القطاع التجاري بسبب غياب إطار تنظيمي موحد.
وأكد أن مدينة يافا، رغم الخلافات الداخلية، توحد صفوفها في مثل هذه الأحداث، لافتا إلى اجتماع موسع عقد في الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا، بمشاركة قيادات محلية ونشطاء، إضافة إلى متضامنين يهود، تم خلاله الاتفاق على خطوات نضالية وقانونية لمتابعة القضية.
وأشار إلى أن محامين يتابعون ملف المعتقلين، وأن هناك توجها للمشاركة في جلسات المحكمة، بالتوازي مع بحث خطوات إضافية، مؤكدا أن قرار القوى الوطنية في يافا واضح بعدم الانجرار إلى العنف أو المواجهة، ورفض إعطاء الوزير المتطرف الفرصة لإشعال الداخل الفلسطيني.
وختم أبو شحادة بالتأكيد على أن ما يجري في يافا يشبه ما يحدث في مدن أخرى مثل اللد وعكا، وأن الجهات التي تقود الاعتداءات مرتبطة بقيادات دينية متطرفة نشأت في المستوطنات في الضفة الغربية، محذرا من خطورة امتلاك هذه الجهات قوة سياسية وأمنية رسمية.
وفي ختام حدبثه، شدد على أن المطلب الوحيد هو قيام الشرطة بدورها في توفير الأمن والأمان، واعتقال المعتدين بدل ملاحقة الضحايا.
