أكدت شيرين حافي ناطور، مديرة المعارف العربية في وزارة التربية والتعليم، أن قرار منع الهواتف في المدارس الإبتدائية جاء بعد دراسة مهنية دقيقة أثبتت التأثير السلبي للهواتف على مهارات الأطفال الاجتماعية والعاطفية.
وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت اعتماد سياسة جديدة تمنع تلاميذ المدارس الابتدائية من استخدام الهواتف المحمولة داخل الحرم المدرسي، بدءًا من الثاني من شهر شباط/ فبراير المقبل.
ويستثني القرار حصص تعليمية مخصصة، بموافقة الطاقم التدريسي على استخدام مراقَب للأجهزة، حيث تهدف الخطوة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي المباشر بين التلاميذ.
وأضافت حافي ناطور في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن القرار يشمل المرحلة الابتدائية فقط في البداية، مع إمكانية التوسع لاحقًا إلى المرحلة الإعدادية والثانوية، بحسب نجاح تطبيق البرنامج.
تنظيم استخدام التكنولوجيا
وأوضحت أن الهدف من القرار ليس منع استخدام التكنولوجيا كليًا، بل تنظيم استخدامها بشكل يضمن استفادة الطلاب دون أن تؤثر الهواتف على تركيزهم وتطور مهاراتهم.
وتابعت: "كل طالب في المرحلة الابتدائية يجب أن يحضر هاتفه في الحقيبة، ولن يُسمح باستخدامه خلال الدوام المدرسي إلا بعد تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة، لضمان توافق توقعات الأهل مع المدرسة".
تنسيق مع أولياء الأمور
وأكدت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع لجان أولياء الأمور، والمديرين، والمعلمين لضمان تنفيذ سلس وناجح للقرار، موضحة أن الهدف هو حماية الأطفال من الإدمان المبكر على الهواتف وشبكات التواصل الاجتماعي، دون حرمانهم من مهارات التكنولوجيا الضرورية مثل الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي.
وأضافت: "المدرسة ليست مكانًا للهواتف الذكية، بل للتركيز على التعلم والتفاعل الاجتماعي، ولذلك نهدف لتعاون كامل بين الأهل والمدرسة لتطبيق القرار بشكل إيجابي".
وشددت على أن الوزارة وفرت إرشادات واضحة للمدارس حول كيفية التعامل مع الهواتف، بما في ذلك وضعها في الحقيبة أو مكان مخصص داخل المدرسة، مع الحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء أمورهم، لضمان عدم حدوث نزاعات.
وأكدت حافي ناطور أن الوزارة تدرك التحديات التطبيقية للقرار، وأنها ستتابع مع المدراء عن قرب لتعديل أي خطوات إذا ظهرت صعوبات في التنفيذ، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة الأطفال وتحقيق بيئة تعليمية صحية بعيدًا عن التأثيرات السلبية للهواتف.
زياد فيصل: قرار صائب لكنه متأخر ويحتاج شراكة حقيقية مع الأهالي
من جانبه، رحّب زياد فيصل، رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، بالقرار، وقال إنه قرار صحيح ومطلوب، لكنه جاء متأخرًا بعد سنوات من تطبيقه فعليًا في معظم المدارس.
وتابع: "منع استخدام الهواتف داخل الصفوف مطبق منذ سنوات طويلة في مدارسنا، حيث يسلم الطلاب هواتفهم صباحًا للسكرتارية أو توضع في خزائن مخصصة، ويستلمونها عند انتهاء الدوام"، مضيفًا أن القرار الجديد يكرس واقعًا قائمًا، ولا يحمل مضمونًا جديدًا بحد ذاته.
وأكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في داخل الصفوف فقط، بل في الفترة التي تسبق الدوام المدرسي وما بعده، مشددًا على أن الدور المركزي للأهل في إنجاح القرار.
وأوضح: "الادعاء بأن الهاتف ضروري لحالات الطوارئ غير مقنع، فبإمكان أي طالب التواصل مع أهله عبر سكرتارية المدرسة أو إدارة المدرسة في أي وقت"، مشيرًا إلى أن إدارات المدارس جاهزة دائمًا للتعاون في هذا الشأن.
وحذّر فيصل من المخاطر التربوية والاجتماعية المرتبطة باستخدام الهواتف، قائلًا إن "الهاتف النقال أداة خطرة، وقد تسبب في السنوات الأخيرة بمشاكل كارثية، مثل تركيب الصور وتلفيق المقاطع المصورة ونشرها، وهي ظواهر نعالجها باستمرار كلجنة قطرية في بلدات عديدة".
وشدد على أن "التربية تبدأ من البيت، والمدرسة هي المكمل، ولا يمكن إنجاح أي قرار دون شراكة حقيقية بين الأهل والمدرسة"، داعيًا أولياء الأمور إلى زيارة المدارس، والتواصل المستمر مع إداراتها، ودعم المعلمين بدل الدخول في مواجهات معهم.
