وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الاثنين) إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بإفادته في الاستجواب المضاد ضمن الملف المعروف بـ"4000"، وفي مستهل الجلسة، وجّه نتنياهو انتقادات للقضاة، معتبراً أن انعقادها منعه من الاجتماع صباحًا برئيس برلمان باراغواي، وقال أمام هيئة المحكمة: "سأضطر إلى المغادرة عند الساعة 10:30، لا بدّ من ذلك. يجب بذل جهد يراعي احتياجات الدولة."
اعتراض على وتيرة الاستجواب
كما اشتكى نتنياهو من أن عضو الكنيست دافيد بيتان يدلي بإفادته مرتين فقط في الأسبوع، مضيفًا: "لا أعرف أي حالة يُدلي فيها شخص بإفادته ثلاث مرات في الأسبوع."
وجاء طلبه بإنهاء الجلسة عند الساعة 10:30 بعد أن قررت المحكمة مسبقًا إنهاءها عند الساعة 11:30. وردّت القاضية رِفكا فريدمان فلدمان بقولها: "هذا هو القرار"، مؤكدة أن الجلسة ستنتهي في الموعد المحدد.
طلبات متكررة لإلغاء الجلسات
وفي يوم الخميس الماضي، أعاد نتنياهو تقديم طلب لإلغاء جلسة محاكمته في "قضايا الألفيات" المقررة يوم الاثنين المقبل، مبررًا ذلك بـ"جدول أعمال سياسي وأمني عاجل"، والنيابة العامة رفضت إلغاء الجزء الأول من الجلسة، لكنها وافقت على إلغاء الجزء الآخر.
فوضى في قاعة المحكمة
وشهدت إحدى الجلسات السابقة حالة من الفوضى عندما حضر عدد من الآباء الثكالى حاملين لافتات، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وتوجّه إيال إيشل، والد المراقِبة روني إيشل التي قُتلت في ناحل عوز في 7 تشرين الأول، إلى القضاة قائلاً: "نحن الآباء الثكالى لم نأتِ للاستفزاز، بل جئنا لننظر في عيون سيديكم ونطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية." وقد تدخل حرس المحكمة لإخراجهم من القاعة.
جلسات ملغاة بسبب ارتباطات سياسية
وفي الأسبوع الماضي، ألغيت جلسة أخرى بعد أن استجابت المحكمة لطلب نتنياهو بسبب "لقاء سياسي عاجل" وجلسة "40 توقيعًا" في الكنيست.
كما سبق أن طلب إلغاء شهادته بذريعة "جدول أعمال سياسي–أمني سيُفصَّل في ظرف مغلق"، حيث قام بزيارة معسكر التجنيد (البابكوم) برفقة وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس شعبة القوى البشرية اللواء دادو بار كليفا، والتقى بالمجندين في سلاح الهندسة القتالية. وبعد ذلك زار مقاتلي اللواء 55 المصابين في حادثة اشتباك في سوريا داخل المركز الطبي شيبا.
وتتواصل محاكمة نتنياهو وسط جدل واسع بين المحكمة والدفاع، في ظل محاولاته المتكررة لتأجيل أو إلغاء جلسات بدعوى ارتباطات سياسية وأمنية.
وقالت النيابة العامة في بيان مقتضب: "إن العدالة يجب أن تسير وفق جدولها القانوني، وأي محاولات لتأجيل الجلسات لن تؤثر على مسار القضية."
وبهذا، تبقى جلسات المحكمة ساحة مواجهة بين نتنياهو والقضاة، حيث يسعى كل طرف لتأكيد موقفه، في قضية تُعد من أبرز الملفات القضائية والسياسية في البلاد.
طالع أيضًا:
اتهامات للحكومة بالتستر والمماطلة..رهائن ناجون يطالبون بلجنة تحقيق