هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، منزلاً قيد الإنشاء في بلدة عارة بالمثلث الشمالي، بذريعة البناء دون ترخيص، وسط تصاعد ملحوظ في إخطارات الهدم والغرامات المالية التي تستهدف البلدات العربية في المنطقة.
تفاصيل العملية
في ساعات الصباح الباكر، داهمت قوات الشرطة البلدة، ووفرت الحراسة للجرافات وآليات الهدم الثقيلة، ومنعت السكان من الاقتراب أثناء تنفيذ العملية.
وأظهرت مقاطع فيديو أن المنزل المستهدف كان يقع وسط منطقة مأهولة ومبنية منذ عشرات الأعوام، ما أثار استياء الأهالي الذين اعتبروا أن الهدم يفاقم أزمة السكن في البلدة.
ولمزيد من التفاصيل كانت لنا مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" مع محمد بويرات، مراسل إذاعة الشمس، حول عملية الهدم في عارة، وقال بويرات إن عملية الهدم نُفذت في المنطقة المحاذية لمنطقة الروحة، مشيرًا إلى أن الشرطة ووزارة الداخلية بررتا الهدم بأن المنزل شُيّد دون ترخيص، وفق ما ورد في بيانات الشرطة.
وأوضح بويرات أن صاحب المنزل من سكان قرية إكسال، وكان قد اشترى أرضًا في منطقة عرعرة–عارة، وبنى منزلين له ولشقيقه، حيث جرى اليوم هدم منزل شقيقه، بينما كان الشقيق الآخر قد اضطر قبل أيام إلى هدم منزله بيده.
وأضاف أن صاحب المنزل كان قد تلقى إنذارًا سابقًا، وكان من المفترض أن تنتهي مدته اليوم، إلا أن الجرافات نفذت عملية الهدم دون إنذار مسبق، رغم توجهه إلى جميع الجهات المختصة في محاولة للحصول على تراخيص مصادق عليها من وزارة الداخلية ولجان التنظيم.
وأشار مراسل الشمس إلى أن المنزل يقع بمحاذاة عدة منازل قائمة، وعلى مقربة شديدة من الخارطة الهيكلية التابعة لقرية عارة، ورغم ذلك جرى هدمه بشكل كامل.
حوادث مشابهة
وفي حادثة أخرى، أجبرت السلطات مواطناً من بلدة عرعرة على هدم منزلين ذاتياً للمرة الثانية، بعد أن اعتبرت أن عملية الهدم الأولى لم تكن كافية، ما اضطره لاستكمال الهدم تحت إشراف الشرطة، ومنذ مطلع العام الجاري، هدم نحو ثمانية مواطنين منازلهم في البلدة بذريعة البناء غير المرخّص، وسط صدور قرارات محاكمية متكررة بهذا الخصوص.
هدم في دير الأسد
كما شهدت بلدة دير الأسد في شمال البلاد، فجر الأربعاء، عملية هدم نفذتها جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، استهدفت منزلاً يعود لعائلة شريف ذباح، وسط انتشار واسع لقوات الشرطة في المنطقة، وهذه الحوادث المتكررة تعكس تصاعد وتيرة الهدم في البلدات العربية خلال الفترة الأخيرة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
أزمة سكن متفاقمة
تأتي هذه العمليات في ظل أزمة سكن حادة تعاني منها البلدات العربية، نتيجة تأخر المصادقة على الخرائط التفصيلية والهيكلية، والامتناع عن توسيع المخططات العمرانية.
وهذا الواقع يدفع الأهالي إلى بناء منازل دون ترخيص لتلبية احتياجاتهم السكنية، ثم يواجهون لاحقاً خطر الهدم أو الغرامات الباهظة التي قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل.
كما تصاعد عمليات الهدم في البلدات العربية يثير قلق الأهالي ويزيد من معاناتهم اليومية، في ظل غياب حلول عملية لأزمة السكن المستمرة.
وفي بيان مقتضب، قال أحد وجهاء بلدة عارة: "إن استمرار سياسة الهدم دون توفير بدائل أو حلول تخطيطية عادلة، يضع الأهالي أمام خيارات صعبة، ويزيد من شعورهم بالاستهداف والضغط الاقتصادي والاجتماعي."
وبهذا، يبقى ملف السكن في البلدات العربية أحد أبرز التحديات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة، بعيداً عن سياسة الهدم التي تزيد الأوضاع تعقيداً.
طالع أيضًا:
