ألزمت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، النيابة العامة بتقديم ردها المفصل على التماس قانوني يطعن في أوامر الهدم الجارية داخل مخيم نور شمس للاجئين، شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
وقررت المحكمة تجميد تنفيذ أوامر الهدم مؤقتًا حتى ساعات مساء اليوم، إلى حين استكمال فحص الالتماس العاجل المقدم في القضية.
التماس مركز عدالة الحقوقي بوقف فوري لأوامر الهدم
وجاء القرار في أعقاب التماس قدمه مركز عدالة الحقوقي، طالب فيه بوقف فوري لأوامر الهدم، محذرًا من تداعيات خطيرة تمس حقوق السكان وممتلكاتهم، وتؤدي إلى أضرار جسيمة لا يمكن تداركها.
واعتبر المركز أن الإجراءات المطعون فيها تستوجب فحصًا قضائيًا عاجلًا، نظرًا لخطورتها واتساع نطاقها، وهو ما انعكس في قرار المحكمة بتعليق التنفيذ مؤقتًا.
وأكد عدالة أنه يواصل متابعة الملف قانونيًا، بهدف إلغاء أوامر الهدم وحماية حقوق سكان مخيم نور شمس، مشيرًا إلى أن الأوامر تطاول نحو 25 منزلًا ومبنى سكنيًا داخل المخيم، ما يهدد عشرات العائلات بالتشريد القسري.
هجوم مستمر وانتهاكات في مخيم نور شمس
ويأتي هذا التطور القضائي في ظل انتهاكات متصاعدة يشنها الجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس، ضمن عملياته الواسعة شمال الضفة الغربية منذ يناير الماضي.
وكان الجيش قد أعلن أن قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوط، أصدر أمرًا بهدم عدد من المباني داخل المخيم، مدعيًا وجود حاجة عملياتية واضحة وضرورية.
وفي المقابل، أعلنت محافظة طولكرم أن القرار العسكري الإسرائيلي يشكل تصعيدًا خطيرًا، إذ أكد المحافظ عبد الله كميل أن هدم 25 بناية يأتي ضمن سياسة تدمير ممنهجة تستهدف المدنيين وممتلكاتهم، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية إلى التدخل العاجل لوقف القرار ومنع تفاقم معاناة السكان.
اقرأ أيضا
