أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، متضمنا ملحقا يقضي بإلغاء ما يعرف بـ"عقوبات قيصر" المفروضة على سوريا، وذلك بأغلبية 77 صوتا مقابل 20، في خطوة وصفت بأنها تحول لافت في السياسة الأميركية تجاه دمشق، قبل إحالة المشروع إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
ويتيح مشروع القانون إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، ويحدد أجندة سياسة الدفاع الوطني للولايات المتحدة، في وقت قالت فيه أوساط أميركية إن إنهاء العقوبات الواسعة على سوريا يهدف إلى دعم تعافيها الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب، وسط ترحيب رسمي سوري بالقرار.
من جانبه، قال الصحفي السوري حيدر مخلوف إن إلغاء عقوبات قيصر لا يمكن فصله عن الحسابات الأميركية والإقليمية، معتبرا أن القرار يشكل امتدادا مباشرا لسياسات الرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد سابقا بإلغاء القانون، ولا يستطيع اليوم التراجع عن هذا المسار في ظل ضغوط إقليمية، لا سيما من السعودية وتركيا.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن الإدارة الأميركية اصطدمت بواقع أمني معقد داخل سوريا، مشيرا إلى أن اختراق تنظيمات متطرفة لمؤسسات أمنية وعسكرية، وغياب التدقيق الأمني، كان من أبرز العوامل التي أخرت دمج سوريا في تحالفات إقليمية ودولية، رغم التعهدات السياسية التي قدمتها القيادة السورية الجديدة.
وأشار إلى أن القرار الأمريكي لا يستهدف بالدرجة الأولى تحسين أوضاع السوريين المعيشية، بل يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية واسعة، لافتا إلى صدور قانون استثمار جديد في سوريا يمنح المستثمر الأجنبي حق الملكية الكاملة دون شريك محلي، ويعفي بعض القطاعات من الضرائب، في تزامن وصفه بالدال مع إلغاء عقوبات قيصر.
وأضاف أن هذا المسار يعزز المخاوف من تهميش رأس المال السوري، وتحويل السوريين إلى عمال لدى مستثمرين أجانب، في ظل عجز الاستثمارات المحلية عن المنافسة مع رؤوس الأموال الخليجية والتركية الضخمة، محذرا من تكرار تجارب سابقة ألحقت ضررا كبيرا بالصناعة الوطنية.
وختم مخلوف بالقول إن إلغاء عقوبات قيصر يشكل تحولا استراتيجيا يخدم مشاريع الطاقة والاستثمار الإقليمي، أكثر مما يعكس استجابة فعلية لمعاناة الشعب السوري، في ظل غياب ضمانات حقيقية تتعلق بالحماية المجتمعية والاستقرار الأمني.
ويتيح مشروع القانون إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، ويحدد أجندة سياسة الدفاع الوطني للولايات المتحدة، في وقت قالت فيه أوساط أميركية إن إنهاء العقوبات الواسعة على سوريا يهدف إلى دعم تعافيها الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب، وسط ترحيب رسمي سوري بالقرار.
