محاكمات علنية في حلب لانتهاكات أحداث الساحل السوري

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن الجلسة تأتي ضمن سلسلة محاكمات علنية تشرف عليها السلطات القضائية المختصة.

الحكومة ماضية في اعتماد المحاكمات المفتوحة كنهج ثابت

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، أن الحكومة السورية ماضية في اعتماد المحاكمات المفتوحة كنهج ثابت، يهدف إلى كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز مبادئ الشفافية، وضمان حقوق المتهمين، إلى جانب توسيع نطاق الرقابة المجتمعية والدولية على عمل القضاء.

وأوضح العنزي، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، أن جلسات المحاكمة ستُعقد بحضور منظمات حقوقية أممية ومحلية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بمسار قانوني واضح.

انطلاق العدالة الانتقالية بشكل أوسع

وأضاف أن ملايين السوريين يترقبون انطلاق العدالة الانتقالية بشكل أوسع، في ظل مطالب شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن ضخامة الملف وتعقيداته تفرضان جهدا قضائيا كبيرا وإعدادا معمقا، خاصة أن التحقيقات تطال آلاف المتورطين في جرائم نُسبت إلى عهد النظام السابق. ولفت إلى أن المحاكمات الجارية تمثل بداية لمسار طويل نحو العدالة.

وكانت الجلسة الأولى من هذه المحاكمة قد عُقدت في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث يمثل أمام المحكمة 14 متهمًا من عناصر النظام السابق والقوات الحكومية الحالية، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء السوري الحديث.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

تهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن

ويواجه المتهمون تهمًا تشمل إثارة الفتنة الطائفية، والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش السوري.

وتأتي هذه المحاكمات على خلفية أحداث دامية شهدتها مناطق الساحل السوري في آذار الماضي، عقب هجمات نفذها مسلحون موالون للنظام السابق ضد مواقع الجيش والأمن، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة على المنطقة، وسط تأكيدات رسمية بمواصلة ملاحقة فلول النظام السابق وترسيخ الاستقرار الأمني.