كاتس وسمورتيش يعلنان قرارات توسع جديدة في الضفة الغربية

أعلن وزير الأمن يسرائيل كاتس ووزير المالية بيتسلئيل سمورتيش في بيان مشترك أن الكابينيت صادق خلال اجتماعه اليوم على سلسلة من القرارات التي من شأنها أن تغيّر الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، وذلك بهدف إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين وإتاحة تطوير متسارع للاستيطان في المنطقة.

تفاصيل القرارات

• تغيير الواقع القانوني والمدني: القرارات الجديدة تهدف إلى إعادة تنظيم البنية القانونية والإدارية في الضفة الغربية بما يتيح مرونة أكبر في إدارة شؤون المستوطنات.

• إزالة العوائق القديمة: بحسب البيان، فإن هذه الخطوة تأتي لمعالجة عقبات بيروقراطية وقانونية كانت تحد من توسع وتطوير المستوطنات.

• تسريع وتيرة التطوير: الوزراء شددوا على أن الهدف الأساسي هو فتح المجال أمام مشاريع عمرانية واقتصادية جديدة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار السكاني في المنطقة.

طالع أيضًا: ساعر يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

تصريحات الوزراء

• وزير الأمن يسرائيل كاتس أكد أن هذه القرارات "تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإدارة المدنية، وتضع أسساً لتطوير طويل الأمد يخدم مصالح الدولة والمجتمع".

• وزير المالية بيتسلئيل سمورتيش أشار إلى أن "الخطوة ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمات".

الخارجية الفلسطينية ترفض قرارات الكابينيت بشأن الاستيطان

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها لمصادقة الكابينيت على قرارات وزير الأمن يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سمورتيش المتعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل ضماً فعلياً للأرض الفلسطينية وتتناقض مع المواقف المعلنة دولياً.

دعوة للتدخل الأمريكي

الخارجية الفلسطينية طالبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العاجل، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة تخالف رؤية ترامب التي تحدث عنها في أكثر من مناسبة بشأن تسوية النزاع. وأكدت أن استمرار هذه السياسات يضع المنطقة أمام تحديات جديدة ويقوض فرص الحل السياسي.

ردود الفعل والتوقعات

من المتوقع أن تثير هذه القرارات نقاشاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي، حيث يرى مؤيدوها أنها تعكس سياسة واضحة لدعم الاستيطان وتطويره، فيما يعتبرها منتقدون خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة.

القرارات تأتي في سياق سياسي وأمني معقد، ما يجعلها محط أنظار مختلف الأطراف المعنية بالشأن الإقليمي.

الخطوات التي اتخذها الكابينيت اليوم تمثل تحولاً في إدارة الضفة الغربية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات المدنية والاقتصادية، وفي ختام البيان المشترك، شدد الوزيران على أن "هذه القرارات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر استقراراً وتطوراً في المنطقة".

ولمتابعة كل ما يخص"عرب 48" يمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام