قال طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، إن الشرطة الإسرائيلية بدأت صباح اليوم بإزالة المكعبات الإسمنتية والحواجز التي نُصبت على مداخل قرية ترابين الصانع، مؤكدا أن التواجد الشرطي المكثف الذي كان قائما في المنطقة تم تفكيكه، ولم يعد موجودا بالشكل الخاص الذي فرضته الشرطة خلال الأيام الماضية.
وأوضح الصانع أن ما كان يشبه “مقر قيادة” للشرطة على مدخل القرية أُزيل بالكامل، وأن التواجد الحالي بات عاديا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت “نتيجة مباشرة لكل الحراك الجماهيري والشعبي والسياسي والإعلامي، إضافة إلى الالتماس الذي قُدم إلى المحكمة العليا”.
دعوة لمشاركة واسعة في المظاهرة المرتقبة
وفي ما يتعلق بالمظاهرة المرتقبة، قال الصانع إن التجاوب في النقب كان كبيرا في التحركات السابقة التي دعت إليها لجنة التوجيه العليا ومنتدى السلطات المحلية، معربا عن أمله بأن تكون المشاركة اليوم واسعة، ليس فقط من النقب، بل من المجتمع العربي في الداخل كله، في ظل “تفشي الجريمة بشكل غير مسبوق”.
وأضاف أن المجتمع العربي يواجه مؤشرا خطيرا للغاية مع سقوط 15 ضحية منذ بداية العام، مؤكدا أن “الكلام وحده لا يغير الواقع، وإنما المبادرة والفعل”، وداعيا إلى حراك مجتمعي شامل ومستمر، محذرا من الاكتفاء بالشكوى دون تحرك فعلي.
"متى تنتهي ثقافة الاكتفاء بالكلام؟"
وانتقد الصانع ما وصفه بثقافة إعفاء الذات من المسؤولية، قائلا إن المجتمع “يجيد الكلام ولا يجيد الفعل”، وإن التغيير لن يأتي من قوة خارجية، بل من مبادرة داخلية وحراك ديمقراطي سلمي وقانوني، كما هو معمول به في كل دول العالم.
وشدد على أن أي تغيير جدي لن يتحقق دون شراكة عربية–يهودية، مؤكدا أن قضايا العدالة والمساواة والمجتمع الآمن وتطوير النقب لا يمكن أن تُعالج من طرف واحد، لافتا إلى أن لقاءات الجوار والحوار المشترك، مثل اللقاء الذي عُقد مؤخرا بين سكان ترابين الصانع وجيفوت بار، كان لها أثر مباشر في تهدئة الأوضاع وانعكست على القرارات الميدانية.
التوجه لتعيين قاضٍ خاص للتحقيق ومطالبة بمحاسبة القاتل
وفي حديثه عن مقتل محمد ترابين الصانع، قال طلب الصانع إن ما جرى “تصفية ميدانية بدم بارد”، موضحا أن الشهيد لم يكن مطلوبا للشرطة، وأن إطلاق النار عليه تم فور فتح باب منزله، قبل أن يُترك ينزف دون تقديم إسعاف. وأضاف أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحش” لم تصل حتى الآن إلى موقع الجريمة، ولم تجمع أدلة ميدانية، ما يعزز الشكوك حول جدية التحقيق.
وختم الصانع بالتأكيد على التوجه إلى المستشارة القضائية بطلب رسمي لتعيين قاضٍ للتحقيق في ملابسات الجريمة، مشددا على أن “تحقيق العدالة للشهيد ومحاسبة القاتل مسؤولية أخلاقية وقانونية لا يمكن التنازل عنها”.
