التحقيق مع رئيس طاقم نتنياهو في قضية تسريب وثائق سرية

حققت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مع رئيس طاقم الموظفين في مكتب رئيس الحكومة، تساحي برفرمان، تحت طائلة التحذير، وذلك في إطار قضية تسريب وثائق عسكرية سرية من مكتب رئيس الحكومة إلى صحيفة أجنبية، التحقيق جرى في وحدة "لاهف 433" المختصة بمكافحة الجرائم الخطيرة والفساد، وسط اهتمام إعلامي وسياسي واسع نظراً لحساسية القضية.

تفاصيل التحقيق والشبهات

بحسب مصادر إعلامية، يُشتبه ببرفرمان بارتكاب مخالفات تتعلق بعرقلة سير التحقيق وخيانة الأمانة، وذلك بعد ورود معلومات عن تورطه في تسريب وثائق سرية، كما استدعت الشرطة المتحدث السابق باسم رئيس الحكومة، إيلي فيلدشتاين، للإدلاء بإفادته، على أن تُجرى مواجهة مباشرة بينه وبين برفرمان في وقت لاحق.

رواية فيلدشتاين

خلال مقابلة تلفزيونية بُثّت قبل ثلاثة أسابيع على قناة "كان 11"، كشف فيلدشتاين أن برفرمان أبلغه خلال لقاء عُقد في موقف سيارات داخل مجمع الكرياه (مقر وزارة الأمن في تل أبيب)، بأنه قادر على "إخماد" التحقيق الذي كان يجري آنذاك في الجيش والمتعلق بتسريب وثائق سرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأوضح فيلدشتاين أنه طُلب منه إيداع هاتفه المحمول قبل الدخول إلى السيارة، حيث أبلغه برفرمان بأن التحقيق يمتد حتى مكتب رئيس الحكومة، وعرض عليه أسماء أشخاص تبين لاحقاً أنهم من المشتبهين في القضية.

إفادات سابقة وتطورات جديدة

وكان فيلدشتاين قد أدلى برواية مشابهة خلال تحقيق سابق معه في جهاز الأمن العام (الشاباك)، من دون أن يذكر اسم برفرمان صراحة. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن أحد المحققين دوّن في استمارة رسمية بعد التحقيق أنه سيعمل على فحص أقوال فيلدشتاين "من جميع الزوايا الممكنة"، ورغم هذه الإفادات، لم يُستدعَ برفرمان للتحقيق في حينه، قبل أن تقرر الشرطة اليوم اتخاذ خطوة رسمية باستجوابه.

انعكاسات سياسية وقضائية

هذا التطور يُلقي بظلال سياسية وقضائية إضافية على محيط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خاصة أن الشبهات تطال أحد أقرب مساعديه. ويرى مراقبون أن القضية قد تؤثر على صورة مكتب رئيس الحكومة في ظل حساسية المعلومات المسربة وطبيعة الاتهامات الموجهة.

وفي ختام التحقيق، نقلت وسائل إعلام عن مصدر في الشرطة قوله: "التحقيق مع برفرمان يأتي في إطار فحص شامل لكل الشبهات المتعلقة بتسريب الوثائق السرية، ولن يتم استثناء أي طرف من المساءلة"، وأضاف المصدر أن "القضية ما زالت في مراحلها الأولية، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المتبعة لضمان الشفافية والعدالة".

بهذا، يتضح أن التحقيق مع رئيس طاقم نتنياهو يمثل خطوة جديدة في مسار قضية حساسة، قد تحمل تداعيات سياسية وقضائية واسعة خلال الفترة المقبلة.